فى الأول من فبراير 2005 سافر د. عبدالحليم السيد أبوالنور إلى السعودية للعمل فى مركز «القدس» الطبى، وهناك فوجئ بالكفيل، الذى استقدمه للعمل يجبره على إجراء تحاليل وأشعات للمرضى تتجاوز قيمتها 500 ريال، رغم عدم احتياجهم لها، وفى 14 يناير 2008 تقدم «أبوالنور» بشكوى إلى مديرية الشؤون الصحية فى مدينة جدة، يخبرها بوجود مخالفات كبيرة فى مركز القدس، فشكلت المديرية لجنة للتأكد من صحة الشكوى وبالفعل ثبت صحتها، فتم توقيع غرامة على المستوصف وصلت إلى 220 ألف ريال، وقبل أن يهنأ «أبوالنور» بما فعله إرضاء لله ولضميره، فوجئ بعدها بمنعه من العمل ووضعه على قائمة الممنوعين من السفر لمدة 13 شهراً ومنعه من نقل الكفالة إلى كفيل آخر رغم جواز ذلك قانونياً، وبالتالى أصبح «أبوالنور» بلا دخل ينفق منه على أسرته: «فى 10 من الشهر الجارى استدعتنى المباحث الإدارية وطلب منى المسؤولون حجز تذاكر لى ولزوجتى وأطفالى الثلاثة قبل نهاية الأسبوع، إلا أننى عند توجهى إلى السيارة فوجئت بعدد من رجال الشرطة يقيدوننى من يدىّ وقدمىّ وينقلوننى إلى سجن «إبعاد بريمان»، رغم عدم عرضى على النيابة، وهو ما يخالف القانون. وأضاف «أبوالنور»: «هناك صادروا هاتفى المحمول ورفضوا إبلاغ أسرتى أو استقبال محام، كانت الهيئة السعودية الحكومية لحقوق الإنسان قد أرسلته، وأجبرونى على الكشف على ذويهم مجاناً، وحبسونى 5 أيام نمت فيها على البلاط وسط المجرمين، فضلاً عن أنهم استصدروا ضدى حكماً بالجلد من أحد المحاكم هناك». لم ينقذه منه إلا قرار السلطات السعودية ترحيله إلى مصر. لا يصدق «أبوالنور» أن يكون جزاء كشف المخالفات هو الذل والإهانة دون وجه حق، والعودة إلى مصر وسط حراسة مشددة كالمجرمين والتحقيق معه لمدة 5 ساعات كاملة.
