خبير مصرفى عالمى يحذر من موجة تعثر جديدة

حذر الدكتور نبيل زكى، الخبير المصرفى والمالى العالمى، البنوك المصرية من موجة تعثر جديدة خلال الفترة المقبلة على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية على جميع الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والشركات المختلفة نتيجة تعثر الشركات المحلية فى الوفاء بديونها لدى البنوك.
واستبعد زكى الذى يعمل مستشاراً لعدد من البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية وآسيا واليابان إفلاس أحد البنوك المصرية التى دعاها إلى تطبيق معايير بازل 2 وضبط إدارات المخاطر لديها بالإضافة إلى جذب الودائع واستثمارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة مالية طاحنة خارجة عن إرادة الحكومة المصرية.
وتوقع نبيل زكى خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية أمس حول وسائل وطرق التعامل الحديثة مع مخاطر السوق والائتمان بالبنوك على صدى الأزمة المالية العالمية تعافى الاقتصادات من الأزمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكى مرشح للتعافى أولاً بينما تتأخر الاقتصادات النامية فى الخروج من الأزمة لانعدام الثقة والشفافية وعدم حدوث تغيير اقتصادى حسب قوله.
كما توقع تأثر البنوك المصرية بالأزمة لتراجع أرباح الشركات مما يسهم فى إيجاد حلقة جديدة من التعثر وعدم سداد الديون، وقال زكى إن من يعتقد أن الأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط بعيدة عن الأزمة المالية العالمية مخطئ،
مشيراً فى هذا الصدد إلى انخفاض البورصات العربية بشكل يفوق البورصة الأمريكية صاحبة الأزمة، حيث انخفضت البورصة المصرية بنهاية العام الماضى بنحو 56٪ بينما لم تسجل البورصة الأمريكية انخفاضاً سوى 3.2٪ بينما انخفضت سوق دبى بنسبة 72٪.
أضاف: جميع الدول تتأثر بالأزمة خاصة أن حجم المشتقات المالية عالمياً يبلغ نحو 668 تريليون دولار أى نحو 16 ضعف إجمالى الدخول القومية عالمياً، حيث يبلغ حجم الناتج العالمى 54 مليار دولار.
قال زكى إن إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش أخطأت عندما تركت بنك ليمان برازرز يفلس وهو من أكبر البنوك الأمريكية، حيث تبلغ أصوله نحو 760 مليار دولار.
وانتقد عدم إعادة هيكلة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط بشكل كفء يعيدها إلى النجاح والإنتاج، مشيراً إلى ضرورة فهم العمل بالمشتقات المالية لأنها ليست «بعبع» حتى لا نسىء العمل باستخدامها.
من جهته أكد الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أهمية الإدارة السليمة للمخاطر بجميع أنواعها فى البنوك وهو ما أفرزته الأزمة المالية العالمية، خاصة مخاطر الائتمان والسوق، مشيراً إلى التطورات الدراماتيكية التى شهدتها الصناعة المصرفية خلال الآونة الأخيرة، خاصة سوق الائتمان العقارى.
وأشار إلى السبق الذى حققته البنوك العربية فى تحرير تجارة الخدمات مؤكداً ضرورة إنجاز مشاريع أخرى عربياً ومنها ربط السكك الحديدية والربط الكهربائى والتنمية الزراعية.