توقع عدد من خبراء المصارف تعرض القطاع المصرفى لموجة خامسة من التعثر نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصاد المصرى، وتراجع معدلات النمو والإيرادات السيادية للدولة. وأشار الخبراء إلى احتمالات ظهور الموجة الخامسة فى نهاية عام 2009 واستمرارها لمدة عامين وأن تبلغ أشدها نهاية عام 2011، وأن تؤدى إلى حدوث اهتزاز فى الموقف المالى لبعض فروع البنوك الأجنبية، وانسحاب بعضها مع تراجع أداء بنكى مصر والأهلى. وطالب الخبراء بنوك القطاع العام بضرورة عدم الاندفاع غير المحسوب باتجاه منح قروض جديدة للقطاع الخاص، ومراقبة وفحص محفظة قروضها الحالية، وتوخى الحذر عند منح القروض الجديدة، والاتجاه نحو تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة والإقراض الحكومى طبقاً لقواعد منضبطة. وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور سلامة الخولى، أن القطاع المصرفى عانى من أربع موجات تعثر لعملاء القروض والتسهيلات الائتمانية مما أثر على أرباح وميزانيات البنوك، وقال سلامة إن هناك اختلافاً بين موجة التعثر المتوقعة والموجات السابقة، حيث يتوقع حدوث مشاكل سيولة للعملاء تجعل الكثير منهم غير قادر على تسديد التزاماته للبنوك، لافتاً إلى أن أسباب الموجة الخامسة تشمل اضطراب النظام المالى الدولى، سواء البنوك أو البورصات وشركات التأمين، وتراجع معدلات النمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة، بالإضافة إلى تراجع معدلات الربحية فى البنوك العالمية، وإفلاس بعضها رغم تدخل الحكومات الأمريكية والأوروبية لإنقاذها من حالة الركود العالمى. وأكد الحولى أن الاقتصاد المصرى سيتأثر بدرجة كبيرة بتراجع التصدير والسياحة وقناة السويس وتحويلات العمالة المصرية من الخارج خاصة دول الخليج، وتراجع عائدات تصدير البترول المصرى إلى 40 دولاراً بما يمثل الوجه الأول المسبب لحدوث الموجة الخامسة للتعثر، بالإضافة إلى أن الركود الاقتصادى العالمى، وتراجع ربحية القطاعات والأنشطة الاقتصادية المحلية سيدفع الحكومة والبنوك إلى زيادة الإقراض للقطاع الخاص لتمويل النقص المتوقع فى إيرادات ومبيعات أنشطة القطاع الخاص، ونتيجة لأن حجم المطلوب من تمويل للنشاط الاقتصادى العام أكبر من قدرة الحكومة ومواردها المالية لما تعانيه من عجز فى الموازنة العامة وضخامة الدين المحلى الذى بلغ 478.7 مليار جنيه فى منتصف العام الماضى، ستكون البنوك هى الملجأ الرئيسى أمام الحكومة ورجال الأعمال. وأوضح الخولى أن الحكومة دفعت بالفعل البنوك لسد الثغرة التمويلية للأنشطة الاقتصادية، خاصة مع التوقف شبه الكامل لفروع البنوك الأجنبية المتواجدة فى مصر عن تقديم قروض جديدة، وتقتصر قروضها على أغراض الاستهلاك وقروض السيارات وتمويل المشتريات، والتى لا تضيف للاقتصاد، فى الوقت الذى يعانى القطاع الخاص من تراجع موارده المالية.
