أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أمس، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعد مراجعته فى مجلس الدولة، وأرسلته إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشته وعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره خلال هذه الدورة البرلمانية. أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه تمت مراجعة المشروع من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداده بالصيغة القانونية التى تتفق مع الصياغة التشريعية. ويتضمن المشروع 128 مادة، و5 مواد خاصة بالإصدار، وهو موزع على 7 أبواب، منها باب يحوى جميع التعاريف الواردة بمشروع القانون، ونطاق تطبيقه ويغطى الأحكام العامة فى هذا المجال. وقال يونس إنه تم إعداد القانون كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووى، ومواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى جميع مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، وتماشياً مع التوجه العالمى لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وأمان البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاعات. وأوضح أن القانون سيحقق أهدافه من خلال إرساء الإطار القانونى الذى يكفل تمتع الهيئة الرقابية التى يتم تأسيسها بموجب هذا القانون بجميع الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها الرقابية، مع ضمان استقلاليتها التامة، وتوفير سبل الأمان والسلامة للتعامل مع جميع أنواع المصادر المشعة لحماية المجتمع والبيئة، وسبل التخلص الآمن من النفايات المشعة. وأضاف: «يحقق القانون أهدافه أيضاً من خلال حصر ومراقبة المواد النووية والوفاء بالتزامات مصر، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام اتفاق الضمانات الشاملة الموقع بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحيلولة دون اقتناء أى مواد نووية على نحو غير مشروع». وتابع أن تطبيق القانون ينحصر فى المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى مختلف مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية.