تناقش اللجنة العليا للنيل برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة 3 مقترحات لحل النقاط الخلافية بين دول حوض النيل، ودراسة الاتفاقيات القديمة المبرمة بين دوله، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة للإسراع فى الاتفاقية الشاملة للإطار القانونى والمؤسسى الذى يحكم علاقات دول الحوض مستقبلاً. ويبدأ اليوم السبت وزير الموارد المائية والرى فى الكونغو الديمقراطية، الذى يشغل أيضاً منصب الرئيس الحالى للمجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل، زيارة رسمية للقاهرة، يرافقه السكرتير العام لمبادرة حوض النيل وديفيد جراى، مسؤول البنك الدولى فى المبادرة، وذلك فى إطار جولة بدول حوض النيل لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالانتهاء من الإطار المؤسسى والقانونى للاتفاقية الشاملة لدول الحوض. وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، إن أولى نقاط الاختلاف أو المواد المعلقة فى الاتفاق، هى كيفية وضع الاتفاقيات القديمة المبرمة بين دول الحوض فى الاتفاقية الجديدة، لافتاً إلى وجود أكثر من صيغة مطروحة حول هذه الكيفية تم تبادلها على مدى الفترة الماضية بين وزراء المياه بدول حوض النيل، ووقع الاختيار على 3 صيغ للاتفاق، وأضاف أن اللجنة القانونية لمبادرة حوض النيل عقدت اجتماعاً منذ يومين للنظر فى هذه المقترحات لإبداء الرأى فيها، ومن المقرر أن يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة العليا للنيل برئاسة الدكتور نظيف لاتخاذ القرارات اللازمة. وأكد أبوزيد، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس خلال جلسات ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات الإعلاميين والصحفيين العرب فى مجال الأرض والمياه، أن كل هذه الجهود تشير إلى وجود حركة فى الاتجاه نحو الأفضل بين «حوض النيل» مستقبلاً، وقال إنه على مستوى التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان فمن المقرر أن يجتمع وزراء المياه فى الدول الثلاث فى الخرطوم 3 مارس المقبل، لمتابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك وفى مقدمتها الربط الكهربائى والمشروعات متعددة الأغراض والاستعداد لفيضان النيل الجديد للسنة المائية 2009 2010. وأشار أبوزيد إلى أنه على مدى الأسبوع الأول من مارس المقبل سيشارك مع نظيره الإثيوبى فى الافتتاح الرسمى الذى تقيمه السودان ل«سد مروى» الجديد الذى أقامته السودان مؤخراً لتخزين 12 مليار متر مكعب من مياه النيل، ضمن حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى عقد اجتماعات هيئة مياه النيل المصرية السودانية المشتركة لأول مرة برئاسته ونظيره السودانى فى موقع «سد مروى»، والذى يبعد عن العاصمة السودانية الخرطوم 350 كم. وأوضح أن اجتماعات هيئة مياه النيل المقرر عقدها أوائل مارس المقبل تهدف إلى تنسيق المواقف بين مصر والسودان قبل انعقاد اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل فى دورته الجديدة برئاسة مصر أبريل المقبل، والتى تستضيفها القاهرة.
