تبحث اللجنة العليا للنيل برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء حل الخلافات بين دول حوض النيل وتخطي نقاط الاختلاف والوصول لاتفاق حول المواد المعلقة في الاتفاقية الشاملة بين دول حوض نهر النيل. وتناقش اللجنة خلال الايام القليلة القادمة 3 مقترحات لحل النقاط الخلافية بين دول حوض النيل حول كيفية وضع الاتفاقيات القديمة المبرمة بين دوله تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة للاسراع في الاتفاقية الشاملة للاطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم علاقات دول الحوض مستقبلا. وبدأ أمس السبت وزير الموارد المائية والري في الكونغو الديمقراطية والذي يشغل ايضا منصب الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل زيارة رسمية للقاهرة يرافقه السكرتير العام لمبادرة حوض النيل وديفيد جراي مسئول البنك الدولي في المبادرة وذلك في اطار جولة بدول حوض النيل لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالانتهاء من الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقية الشاملة لدول الحوض. وقال الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والري انه بالنسبة لنقاط الاختلاف او المواد المعلقة في الاتفاق وعلي رأسها كيفية وضع الاتفاقيات القديمة المبرمة بين دول الحوض في الاتفاقية الجديدة فانه لابد من ايجاد اكثر من صيغة مطروحة حول هذه الكيفية خاصة وانه تم تبادلها علي مدي الفترة الماضية بين وزراء المياه بدول حوض النيل ووقع الاختيار علي 3 صيغ للاتفاق، موضحا ان اللجنة القانونية لمبادرة حوض النيل عقدت اجتماعا منذ يومين للنظر في هذه المقترحات لابداء الرأي فيها ومن المقرر ان يتم عرض هذه المقترحات علي اللجنة العليا للنيل برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة. واكد ابوزيد في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس خلال جلسات ورشة العمل الاقليمية لبناء قدرات الاعلاميين والصحفيين العرب في مجال الارض والمياه، مؤكدا ان كل هذه الجهود تشير الي وجود حركة في الاتجاه نحو الافضل بين دول حوض النيل مستقبلا. واضاف انه علي مستوي التعاون بين مصر واثيوبيا والسودان فمن المقرر ان يجتمع وزراء المياه في الدول الثلاث في الخرطوم 3 مارس المقبل لمتابعة تنفيذ مشروعات متعددة الاغراض والاستعداد لفيضان النيل الجديد للسنة المائية 2009 - 2010.
