قال عدد من أعضاء مجلس الشورى إنهم سيبدأون، السبت، مناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكدين أنه لا توجد نية لتأجيله، على حد قولهم. ومن جانبه، قال أمير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشوري، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، إن المجلس سيناقش قانون السلطة القضائية، السبت، وأنه لا يوجد نية لتجميده أو تأجيله كما أشاع البعض، مؤكدًا أنه إعداده سيستغرق شهرين تقريباً، على حد قوله . وعن وعود الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، للقضاة بشأن تجميد القانون قال «بسام» : «رئيس المجلس لم يعد بتجميد القانون، و لا يستطيع أن يعصي قرار الأغلبية داخل المجلس»، على حد قوله. وأكد الدكتور عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، أن الجماعة ترفض تدخل مؤسسة الرئاسة في أمور السلطة التشريعية، مشددًا على أن الرئاسة ليس من حقها، وفقًا للدستور، سحب مشروع قانون السلطة القضائية، أو الضغط على مجلس الشور لعدم مناقشته، على حد قوله. قال الدكتور عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية بحزب النور بمجلس الشورى، إن قانون السلطة القضائية سيحال، السبت، إلى اللجنة التشريعي، مؤكدًا أن حزب النور سيصوت ضد هذا القانون لأنه سيزيد من حالة الصراع الموجودة في الشارع، على حد قوله. ومن جانبه، قال معتز عبد الخالق، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوطن السلفي بمجلس الشورى، إن الحزب سيصوت ضد مناقشة قانون السلطة القضائية بجلسة الشورى، السبت، إيمانًا من الحزب بعدم ملائمة الوقت للمناقشة حاليًا، وخاصة بعد تعهدات الرئيس برعاية مؤتمر «العدالة» . وأضاف أنه يجب أن نؤكد على أحقية المجلس القانونية والدستورية في مناقشة ما يشاء من مشروعات قوانين، التزامًا بمبدأ الفصل بين السلطات، على حد قوله . وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن الحزب يرى تأجيل مناقشة القانون حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس نواب جديد، على حد قوله. يذكر أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، قال خلال اجتماع، الخميس، مع رؤساء أندية الأقاليم، إن المجلس لن يناقش المشروع، وأنهم سوف يحيلونه إلى القضاة لإعداده باعتبارهم الأكثر دراية به.
