أعلن زهير جرانة، وزير السياحة، أنه فى غضون الأسبوعين المقبلين سيتم استرجاع جميع المستحقات المالية الخاصة بالفنادق والشركات السياحية المصرية لدى الوكلاء والشركات السياحية الأجنبية، التى تنظم رحلات من أسواقها للمقصد السياحى المصرى، موضحاً أن الضوابط القانونية التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات السياحية ستمنع أى وكيل أجنبى من أن يتلاعب أو يتحايل على حقوق الشركات المصرية. وقال ل«المصرى اليوم» إن القواعد القانونية ستمنع الشركات المصرية من التعامل مع الوكلاء الأجانب الذين يتحايلون على حقوق المصريين والمدرجة أسماؤهم فى القائمة السوداء، التى مررتها غرفة الشركات على أعضائها، موضحاً أن أى شركة ستخالف الضوابط ستتحمل مديونية الشركات الأخرى لدى الوكيل، الذى ستتعامل معه. وأشار إلى أن ميزانية الترويج السياحى فى مصر تقف عند معدل 40 مليون دولار، وهو رقم ضعيف بالنسبة للدخل، الذى يتحقق من السياحة والذى يبلغ 11 مليار دولار، موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع الغرف السياحية تنفذ العديد من برامج التدريب من أجل تنمية مهارات وقدرات العاملين فى قطاع السياحة، سواء فى الشركات أو الفنادق وغيرها من برامج الإعداد للعاملين، منها تدريب السائقين، حيث تمت الموافقة على إنشاء مركز على مستوى عال لتدريب السائقين.