ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزارة الداخلية بتشكيل لجنة طبية من أطباء مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبى على الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق، التحديد ما إذا كان يحتاج للإفراج الصحى أم لا. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الوزارة الامتناع عن الرد على طلب نور بالكشف عليه بمعرفة أطباء مستشفى السجن لتحديد مدى حاجته للإفراج الصحى. صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بعضوية المستشارين منير غطاس وفوزى شلبى، وأمانة سر سامى عبدالله.