قضت محكمة القضاء الإدارى أمس بعدم اختصاصها «ولائياً» بنظر الطعن المقام من الدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد الأسبق، ضد وزارة الداخلية، والذى يطلب فيه وقف تنفيذ القرار السلبى للوزارة، لامتناعها عن عرض استشكال الإفراج الصحى عنه على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للبت فيه، صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور محمد أحمد عطية بأمانة سر سامى عبدالله. كان نور قد تقدم باستشكال للنائب العام عن طريق وزارة الداخلية نظراً لوجوده داخل السجن، ولم تحيله «الداخلية» للنائب العام، فأقام دعواه أمام القضاء الإدارى، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن محاكم مجلس الدولة، وفقاً لما حدده القانون من اختصاصات ليس لها صفة ولائية فى نظر الطعن، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظره. وقررت المحكمة بذات هيئتها تأجيل نظر طعن آخر مقام من الدكتور أيمن نور اختصم فيه وزير الداخلية «بصفته» لجلسة 24 فبراير الجارى، والذى طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبى للوزير بالامتناع عن الإفراج الشرطى عنه، وقال إنه تجاوز ثلاثة أرباع العقوبة، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن قبول طلب الإفراج الشرطى عنه، رغم أن ملفه التأديبى داخل السجن خلا من أى عقوبات تأديبية تحول دون الإفراج عنه.
