علمت «المصرى اليوم» أن الشعبة العامة للمخابز سوف تعقد اجتماعاً طارئاً خلال هذا الأسبوع لمناقشة التأثير المتوقع على المخابز من خطة الحكومة لتحرير تجارة الدقيق 82٪ المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، والتوسع فى إنشاء مجمعات إنتاج الخبز، وذلك على خليفة ما نشرته «المصرى اليوم» عن ملامح هذه الخطة الأسبوع الماضى، فيما حدث جدل بين وزارة التضامن والشعبة، حول تأثير الخطة على حصة المخابز الخاصة من الدقيق. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مناقصات توريد الدقيق المدعم 82٪ ليس لها أى تأثير على المخابز الخاصة، وأن هدفها فقط القضاء على السوق السوداء لتجارة الدقيق المدعم، مشددة على أن مجمعات إنتاج الخبز ستعمل على القضاء على أزمة الخبز وتساعد على ارتفاع جودته دون المساس بالمخابز الخاصة الملتزمة. وقال فتحى عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن مجمعات إنتاج الخبز البلدى هى كيانات مستمدة فكرتها من مخابز القوات المسلحة، وهدفها توفير الاحتياطى الاستراتيجى للخبز. ونفى عبدالعزيز نية الوزارة إغلاق المخابز الخاصة تدريجياً أو خفض حصتها من الدقيق، مؤكداً أن تلك المجمعات ستعمل دون المساس بأى مخبز. من ناحيته، اعتبر فرج وهبة، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، الخطة (التى كشفت عن بعض ملامحها «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى)، خطوة أساسية لإغلاق المخابز الخاصة وتحويل حصصها إلى مجمعات إنتاج الخبز البلدى الجارى إنشاؤها فى المحافظات، متسائلاً عن مصير المخابز بعد إقرار تلك المناقصة، معتبراً أن هدف المناقصة هو استقطاع حصص المخابز الخاصة من الدقيق المدعم تدريجياً وتحويلها إلى مجمعات إنتاج الخبز. وأضاف أن الدقيق المدعم فى الأساس ملك للمخابز، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت لهجة مختلفة واتهامات ليس لها أساس من الصحة. وحذر وهبة من التأثير السلبى لإغلاق المخابز الخاصة والتى يبلغ عددها 18 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ويوجد بكل مخبز ما لا يقل عن 10 عمال، معرباً عن عدم اقتناعه بمبررات الحكومة لعقد تلك المناقصة وإنشاء مجمعات إنتاج الخبز. فى المقابل رحب حسين بودى، رئيس رابطة المطاحن الخاصة بالمناقصة، مؤكداً أنها ستساعد فى إعادة ضبط السوق فيما يخص تجارة الدقيق. وقال: «نحن أول من نادى بهذه المناقصة ودخول مطاحن إنتاج دقيق 72٪ فيها لما لذلك من تأثير إيجابى على جودة الخبز البلدى المدعم». ونفى أن تكون المطاحن الخاصة هى المستفيد الوحيد من تلك المنقاصة، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء مناقصة توريد الدقيق 82٪ لإنتاج الخبز الطباقى ارتفعت أسعار الدقيق. ومع ذلك فإن المطاحن الخاصة ملتزمة بتوريد الدقيق بأسعار المناقصة وبنفس المواصفات المتفق عليها. من ناحية أخرى، تعد مطاحن القطاع الخاص مذكرة خاصة لعرضها على الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تتضمن تصوراتها حول مستقبل إنتاج وتجارة الدقيق، وسوف تنتهى من إعداد المذكرة خلال هذا الأسبوع. كانت «المصرى اليوم» قد كشفت عن اجتماع عقده الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، وأحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للأغذية، انتهى إلى ضرورة الإسراع فى تحرير تجارة الدقيق.
