كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إجراء تعديل خلال أيام على أسعار الطاقة، تسمح باستثناء المصانع المتوسطة والصغيرة فى القطاعات الصناعية الستة المدرجة ضمن المشروعات كثيفة الطاقة، من سعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية. وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: إن هذا الإجراء يأتى بعد شكاوى المصانع المتضررة، خاصة فى قطاع الكيماويات، والتى تم رفعها من اتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن الإجراء الجديد محاولة لإعادة تعريف الصناعات كثيفة الطاقة. وتابع: إن المجلس الأعلى للطاقة كلف لجنة الطاقة الخاصة بالصناعة، التى تشارك فيها وزارتا الكهرباء والبترول، بإعادة دراسة استهلاك القطاعات الصناعية الستة التى شملها قرار رفع أسعار الطاقة إلى 3 دولارات وربطها بحجم العمالة الموجودة فى هذه المصانع. وأضاف الوزير أنه فى السابق كان يتم الاعتماد على معيار «كمى» لحساب المصانع كثيفة الاستهلاك وتم تحديدها بحد أدنى 66 مليون وحدة حرارية للغاز و50 جيجا وات كهرباء، إلا أن هذا التقسيم أدى إلى إحداث فروق بين المصانع ذات الإنتاج الواحد، وتم تعديله بالتحديد «النوعى» فى القرار الأخير ب6 قطاعات تعتبر كثيفة الاستهلاك. واستطرد: «عند التطبيق على الصناعات الكيماوية مثلاً، اكتشفنا أن 3 آلاف مصنع ستخضع للسعر ما بين كبير ومتوسط وصغير، وهو ما يتنافى مع (روح) قرارات إعادة تسعير الطاقة، التى كانت تستهدف المصانع الكبيرة فقط، ولا ترغب فى تحميل أى أعباء على المصانع المتوسطة والصغيرة».
