تتوجه «لجنة إغاثة» مصرية مشكلة من مندوبين عن وزارتى العدل والخارجية إلى الجماهيرية الليبية بعد غد الإثنين، لبحث الأمور المتعلقة بسرعة الإفراج عن المصريين المحتجزين بالسجون الليبية، والبالغ عددهم نحو ألف محتجز مصرى. فى المقابل علمت «المصرى اليوم» بمغادرة 20 سجيناً ليبياً معظمهم متهم بجلب المخدرات والاتجار فيها الأراضى المصرية عائدين إلى ليبيا عبر منفذ السلوم منتصف الأسبوع الماضى عقب صدور قرار من الرئيس مبارك بالعفو عنهم، رداً على المبادرة الليبية بالإفراج عن 75 سجيناً مصرياً من المحتجزين فى ليبيا عقب عيد الأضحى الماضى. وقال مصدر إعلامى ل «المصرى اليوم» إن عدد السجناء الليبيين فى السجون المصرية يبلغ 26 سجيناً بينهم سيدة واحدة فى سجن القناطر وهى متهمة فى قضية تزوير، مشيراً إلى أن أغلب التهم الموجهة للسجناء هى الاتجار بالمخدرات، وتتراوح مدد السجن ما بين 20 عاماً والمؤبد. وأضاف المصدر: «تم التنسيق بين مكتب الأمين العام العربى الليبى قسم القنصلى والسلطات المصرية، لإنهاء الإجراءات اللازمة لمغادرة السجناء وتسليمهم للسلطات الليبية». يذكر أن جمعية «واعتصموا الخيرية» التى تترأسها الدكتورة عائشة معمر القذافى كانت قد ناشدت فى أكثر من مناسبة سرعة الإفراج عن السجناء الليبيين فى مصر. من جانبه رحب ناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، بالمبادرة المصرية الليبية، التى بدأها الرئيس الليبى بالإفراج عن 128 سجيناً مصرياً فى احتفالات ثورة الفاتح سبتمبر العام الماضى. وقال أمين ل «المصرى اليوم»: إنه طالب السلطات الليبية والممثلة فى مدير الشرطة القضائية والنائب العام الليبيين بضرورة دراسة ملفين أساسيين الأول: وهو الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، الذين استوفوا الشروط الواجبة بالعفو عنهم بعد الحصول على تنازلات من أولياء الدم، أما الجزء الثانى: والصادر بحقهم أحكام بالمؤبد، الذين أمضوا ثلثى المدة ووجب الإفراج عنهم.
