عزلت السلطات الليبية شابا مصريا ثالثا تمهيدا لإعدامه ، بعد إعدام اثنين الأسبوع الماضى. الشاب يدعى حجازى أحمد زيدان بسجن "الكوفيا" بمدينة بنغازى – ثانى أكبر السجون الليبية – وهو من قرية السماحة الكبرى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومتهم بقتل أحد الليبيين وتم الحكم عليه بالإعدام بعد فشل محاولات التسوية ودفع الدية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه نقابة المحامين لإرسال وفد قانونى من لجنة الحريات لمعالجة الأزمة ووضع حد لإعدام المصريين فى ليبيا.
وبهذا يكون عدد المصريين الذين تم إعدامهم خلال عام ستة من الشباب المصرى، رغم دفع أغلبهم الدية والتسوية مع أهالى المجنى عليهم كما حدث مع فضل إسماعيل أبو حتيتة، إلا أنه تم إعدامهم لأسباب كثيرة أولها تناقض القوانين الليبية ووجود قانونين للعقوبات واحد قبل عام 2000 الذى يقبل فيه إجراءات الدية مع الإفراج وقانون ما بعد 2000 والذى يجعل العقوبة بعد دفع الدية من الإعدام إلى المؤبد.
وبدأت لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكيل وفد من المحامين للسفر إلى ليبيا ومقابلة جميع الأطراف، سواء الحكومية فى وزارتى العدل والخارجية أو الأهالى من المجنى عليهم، ومحاولة التوصل لحل، كما قال أسعد هيكل عضو لجنة الحريات والذى كان مكلفا طوال عام ونصف العام بمتابعة المحكوم عليهم وعددهم 30 مصريا، تم تسوية سبعة منهم إلا أنهم مازالوا محتجزين، وتم إعدام ستة، ويستعد ستة آخرون للإعدام فى غضون الأسابيع الحالية.
ووافق حمدى خليفة نقيب المحامين على سفر الوفد والاتصال بالسفارة الليبية فى القاهرة لترتيب مقابلات الوفد فى ليبيا، وكذلك مقابلة أحمد قذاف الدم مسئول التنسيق للعلاقات الشعبية فى السفارة الليبية، لإنهاء أزمة المصريين، خاصة المحكوم عليهم بالإعدام.
وكانت السلطات الليبية قامت قبل أيام بإعدام اثنين من المصريين المسجونين فى سجون بنغازى، وفشلت جميع محاولات وزارة الخارجية وكذا النائب العام المصرى فى حل الأزمة ووقف الإعدام .
