علمت «المصرى اليوم» أن إدارة البورصة ستقوم باستبعاد البيانات الخاصة بتصنيف شرائح المستثمرين بها، ولن تقوم بإدراج فئات المستثمرين فى تقاريرها الدورية نصف السنوية والسنوية مجددًا، مشيرة إلى أن ما تم فى تقرير 2008 بشأن الإفصاح عن تلك البيانات لن يتكرر باعتبار تلك المعلومات سرية للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها. وبرر مسؤول «طلب عدم الكشف عن هويته» إدراج هذه البيانات فى تقرير 2008 بأن إدارة البورصة كانت تهدف التأكيد على وجود سيولة بالسوق لدى فئات عديدة من الأفراد والمؤسسات على عكس ما كان يتردد عن خروج كبار المستثمرين من السوق. وأضاف: أن إدارة البورصة أعلنت فى تقريرها السنوى فئات المستثمرين حسب شرائح الاستثمار فى البورصة، وكذلك المؤسسات بهدف التأكيد على وجود مستثمرين ومؤسسات كبرى، ولم تخرج بسبب الأزمة المالية العالمية بما يؤكد جاذبية البورصة المصرية للاستثمارات. ونوه إلى قيام البورصة بدراسة ومتابعة تعاملات الأفراد والتأكد من عدم وجود تلاعبات أو عمليات غسل أموال من خلال شرائح المتعاملين وأسمائهم وحجم استثماراتهم فى السوق إلى جانب كيفية دخول تلك الأموال السوق، لافتًا إلى وجود تنسيق تام بين البورصة ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بهدف كشف تلك العمليات. كان التقرير السنوى للبورصة عن عام 2008 كشف عن تفصيلات لأول مرة بشأن تعاملات الأفراد والمؤسسات وشرائحهم، حيث كشف عن وجود 1339 مستثمرًا بالبورصة تزيد استثمارات الواحد منهم على50 مليون جنيه، و5.6 ألف مستثمر تتراوح استثماراتهم بين 5 و10 ملايين جنيه.
