رفض المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، إصدار بيان من المجلس أو نوادى القضاة، لإدانة المجازر الإسرائيلية فى غزة، ونفى خلال كلمته فى اجتماعه بقضاة المنصورة، أمس الأول، والذى حضره أكثر من 500 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، زيادة رواتب القضاة خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى يعملون دون شعارات أو مزايدات.. ولفت إلى أن صندوق الرعاية الصحية مدين ب 180 مليون جنيه. قال المستشار شاكر: إن الدولة لم تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية الصحية للقضاة رغم أن صندوق الرعاية مدين بحوالى 180 مليون جنيه، وأن القائمين على أمر الصندوق يحاولون جاهدين أن يصلوا إلى أرقى درجات الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى خضوع الصندوق لمجلس القضاء الأعلى بنص قانون السلطة القضائية. وأضاف أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية يخضع لجميع الهيئات القضائية وليس الهيئة القضائية فقط، مؤكدًا أن الفصل بين إنشاء صندوق للرعاية الصحية خاص للقضاء فقط مسألة مطروحة لكن ليست الآن، وحتى يتم تحقيق الدعم لكل صندوق على حدة. وأوضح شاكر: أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تناقش حاليًا قانون تعديل الرسوم لزيادة موارد الصندوق لتغطية الخسائر التى وصفها ب«الفادحة» فى الصندوق، وحتى يتحمل أعباء نفقات العمليات الجراحية والعلاج لمدة أطول، مشيرًا إلى أن التعاقدات مع بعض المستشفيات الغيت لأن الصندوق لم يتحمل الإنفاق إلا على الأعضاء وأقاربهم من الدرجة الأولى، كما أن هناك بعض المستشفيات تغالى والقضاة أولى بكل قرش يصرف على علاجهم دون مغالاة. وأشار شاكر إلى أن رجال القضاء فى مصر هم صمام الأمان ودونهم لا نجد الأمن والأمان، وأن الدولة تحرص على القضاة، وأن قضاءنا مستقل مؤكدًا أن اعتزاز الرئيس مبارك بالقضاء وسام على صدورنا جمعيا، وأن حرص القيادة السياسية بالحفاظ على استقلال القضاء وعدم المساس به أمر لا يقبل جدالاً أو فصالاً لدى القيادة السياسية إيمانا منها بأن القضاء القوى ينبع من دولة مستقلة . وأضاف أن الأحكام التى تصدر من محاكم لا شأن لها بموضوع القضايا، لا مكان لها ولم تنفذ، وأن مجلس القضاء الأعلى يراقب القضايا جيدًا والأحكام التى تصدر فيها والأحكام التى تنفذ، مشيرًا إلى أن التدخل فى القيد والوصف فى النيابة العامة عرض على اللجنة التشريعية لمجلس الشعب فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورفضت اللجنة التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة، لافتًا إلى أن النيابة حريصة على تحقيق العدل وهى حامية للدعوى الجنائية وأن القضاء فى مصر مستقل بنص القانون ولا يستطيع أحد التدخل فى شئون القضاء أو استقلاله، وأن اللجنة التشريعية رفضت تماماالتدخل فى شئون القضاء. وشدد شاكر: على أن مجلس القضاء الأعلى لم يترك مسألة ظهور بعض القضاة فى الفضائيات، والتحدث فى أمور سياسية وسيتخذ قرارات بشأنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه لم يترك الحبل على الغارب، مشيرًا إلى أنه سوف يتم محاسبة المخالفين قائلا «نحن 10600 قاض والخارجون قله قليلة وسيتم محاسبتهم ولكن اصبروا». رفض مقبل شاكر إصدار بيان من مجلس القضاء الأعلى أو نوادى القضاة لإدانة المجازر فى غزة بناء على اقتراح بعض القضاة قائلا «دعونا خارج الموضوع ده» كما نفى تحديد موعد لإقرار زيادة فى رواتب القضاة فى الوقت الحالى، ووعد بأن ذلك سيكون فى المستقبل القريب ولكن بحدود وقال إنه مع الأزمة الاقتصادية العنيفة التى يمر بها العالم من الصعوبة أن نطالب برفع الروابت كما ينبغى أن تكون والمجلس يسعى قدر جهده لتعديل الرواتب بشكل ملائم، فى حين طالب القضاة أن يتم على الأقل مساواتهم مع جهاز الشرطة فى الرواتب كما يتم السماح لهم بالإقامة فى فنادق القوات المسلحة كما هو مسموح للشرطة. وقال المستشار حسين قنديل، رئيس نادى قضاة المنصورة، إن تاريخ العدل فى الأمم المتميزة هو تاريخ السيادة فيها، ذلك التاريخ الذى لم يفرق بين دولة السيادة ودولة العدل فى يوم من الأيام، فما من أمة فى التاريخ القديم أو الحديث انحدرت من علو وانخفضت بعد رفعة إلا وكان هذا الانحدار أثرًا من آثار الظلم الذى دب فى أوصالها وفى وسع الإنسان أن يعرف تاريخ الأمة من تاريخ قضاتها، فهى قوية خالدة إذا ما ازدهرت فيها مبادئ العدل وقيمه. وأضاف حسين قنديل إن العدل هو أمل الناس على اختلاف مذاهبهم فى الحياة وما هو إلا ثمرة قضاء مستقل وقضاة مستقلين لا يخشون إلا الله وحده ولا وجود للقاضى المستقل إذا لم يكن آمنا على يومه وغده تكفل له الدولة عيشا كريما يصون استقلاله ويحمى كرامته.
