فى تطور جديد يبرز تفاقم الأزمة المالية فى الولاياتالمتحدة، رفعت سركيوت سيتى ستورز ثانى أكبر سلسلة متاجر إلكترونيات أمريكية و17شركة أخرى تابعة لها دعوى إفلاس وطالبت الحكومة الأمريكية بحمايتها من الدائنين، لتكون أكبر شركة تجزئة تطلب الحماية بموجب قانون الإفلاس منذ عام 2002 عندما طلبت «كيه - مارت» حمايتها من الدائنين. وتأتى تلك التطورات نتيجة سقوط سركيوت سيتى ضحية لتشديد شروط الائتمان من الموردين وشح السيولة وتراجع إنفاق المستهلكين وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، وجاء رفع دعوى الإفلاس بعد أسبوع واحد من إعلان الشركة التى تأسست قبل 59 عاما أنها ستغلق 155 متجرا وستلغى 17 %من وظائفها بالولاياتالمتحدة. كما رفعت سلسلة المتاجر دعوى فى كندا لحمايتها من الدائنين، وقد تواجه الشركة مصاعب كبيرة على طريق إعادة الهيكلة والخروج من الإفلاس نظرا لشح الائتمان وتدنى إنفاق المستهلك. فى غضون ذلك، أعلنت شركة «فانى ماى» أكبر ممول للرهون العقارية الأمريكية أنها تكبدت خسائر قياسية بلغت 29مليار دولار فى الربع الثالث من العام الجارى مع تفاقم أزمة الإسكان وهى الخسارة الخامسة للشركة التى أممتها الحكومة الأمريكية جزئيا منذ سبتمبر الماضى. وأوضحت الشركة أن تكاليف الائتمان زادت 9,2% بسبب تراجع أسعار المنازل وتدهور سوق الائتمان العقارية، وتأتى تلك الخسائر بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الأمريكية أنها ستعيد هيكلة القروض المقدمة لإنقاذ شركة «إيه. آى. جيه» العملاقة للتأمين بعد أن تكبدت خسائر بلغت 24,5مليار دولار فى الربع الثالث. ولم تستثن الأزمة المالية جامعة هارفارد أغنى الجامعات العالمية ، حيث أعلنت رئيسة الجامعة درو فاوست أن الجامعة تبحث عن وسائل لخفض الإنفاق نتيجة الأزمة المالية، موضحة فى رسالة أنه يجب أن ندرك أن هارفارد ليست محصنة ضد الهزات المالية الزلزالية فى العالم الأوسع، موضحة أن الجامعة لابد أن تكون مستعدة لخسائر غير مسبوقة فى ميزانيتها السنوية والتى تضخمت العام الماضى وبلغت 37مليار دولار. كما أعلنت شركة «دى إتش إل» عن صرف 9500 من موظفيها بعد وقفها خدمة الإيصال الجوية والأرضية فى الولاياتالمتحدة، فيما أعلنت سلسلة مقاهى «ستاربكس» عن عوائد منخفضة جاءت أقل من توقعات المراقبين، وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 1,2 مليون شخص فقدوا وظائفهم خلال العام الجارى. وفى كازاخستان ،اتفقت الحكومة على ضخ 3.47 مليار دولار لإنقاذ أكبر 4بنوك من الإفلاس، وينبغى على تلك البنوك سداد ديون أجنبية بقيمة 12 مليار دولار العام المقبل، بينما أعلن رئيس البنك المركزى الصينى تشو شياو تشوان أنه لا يوجد مجال لخفض عملة البلاد كطريقة لتعزيز الصادرات وإبقاء معدل نمو الاقتصاد قويا. فى غضون ذلك، قال جيمناه مبارو، الرئيس السابق لرابطة البورصات الأفريقية، إنه سيكون لدى أفريقيا سوق أسهم متكاملة على مستوى القارة فى غضون 5 سنوات، وأضاف أن بورصات نيروبى وجوهانسبرج ولاجوس والقاهرة ستقود مسارات التطوير. في السياق نفسه، تراجع أداء البورصات الأوروبية والآسيوية والخليجية، بسبب النتائج الضعيفة لقطاع الشركات الأوروبية والأمريكية، وتراجعت بورصات طوكيو 3%، وأستراليا3.4، وسيول 2%، وسنغافورة 3%، وتأثر تراجع البورصات العالمية بهبوط وول ستريت ،حيث تراجع مؤشر داو جونز 0.8% ،وفقد مؤشر «ناسداك» 1.9 %. أوروبيا، انخفضت أسهم الشركات والسلع الأساسية، وخسر مؤشر يورو فرست300 للشركات الأوروبية الكبرى 1,5%، بينما خسر مؤشر فينانشيال تايمز 1,5% وكانت البنوك أكبر الخاسرين. كما واصلت البورصات الخليجية تراجعها وخسرت بورصة دبى 6%، وخسر سهم إعمار العقارى 8% لتبلغ خسائره 57% منذ بداية 2008، وهبطت بورصة أبوظبى 7,3% وتراجعت بورصة الكويت 3,1% بينما خسرت بورصة عمان 1%. وواصلت أسعار النفط تراجعها فى التعاملات الآسيوية 3% بسبب صعود الدولار ليسجل البرميل أقل من 62دولار مقارنة ب62,42دولار عند إقفال أمس الأول، بينما زاد سعر سلة أوبك بمقدار 1,28دولار مسجلا 54,77 للبرميل، ورغم ذلك يكون النفط عموما خسر نحو 60% من قيمته، مقارنة بسعره القياسى «147دولاراً للبرميل» الذى سجله فى يوليو الماضى.
