السؤال الذى يشغل ذهن الكثيرين من صانعى القرار والنشطاء السياسيين فى مصر هو ما سوف يكون عليه السلوك الأمريكى تجاه مصر. وضع وصياغة السؤال على هذا النحو فى اعتقادى خطأ بين، هذا لأنه يجب أن نقول ما الصياغات المحتملة للسلوك الأمريكى وفق المواقف المختلفة فى ضوء العوامل الاستراتيجية والمؤسسية والسياسية والشخصية المتعددة والمختلفة، هذا علماً بأن المواقف الأمريكية المحتملة هى مواقف فى الأساس تفاعلية مع مواقف مصرية، التى بدورها ليست بالضرورة موحدة فى المزاج الاستراتيجى أو تقديرات المصالح أو التفاهمات المؤسسية. إن السلوك الأمريكى المتوقع تجاه مصر، فى قول آخر، نجد لمصر دوراً مهماً فى صياغة عملياته، ومخرجاته، يرجع هذا ليس فقط إلى العوامل التفاعلية فحسب ولكن أيضاً إلى عوامل بنائية فى العلاقات الأمريكية - المصرية. ونقصد بذلك أن مصر وأمريكا تحركتا فى مواجهة بعضهما البعض مقيدتين بالفرص والقيود التى تنبع من التفاعل الإقليمى. والمعضلة هنا تأتى من حالة تميع الأقاليم الاستراتيجية فى المنطقة. فمفهوم الشرق الأوسط صار له عدة معان، وحدود مختلفة. وحالة التميع الاستراتيجى فى العلاقات الإقليمية تضفى مناخاً من التوقع فى المعانى ودلالات السلوك فى المنطقة الممتدة من شبه الجزيرة الهندية حتى المملكة المغربية، ومن الدول الأوروبية جنوب المتوسط حتى الصومال، وهى صارت من المناطق الرئيسية التى يعمل بها الحلف الأطلنطى فى تطوره التنظيمى والقتالى والمخابراتى الجديد. بعبارة محددة، إن العلاقات المصرية - الأمريكية، متعددة وصناع القرار عديدون والموضوعات لا متناهية. قولنا هذا لا يعنى أنه لا يمكن التوقع، بل نعم يمكن التوقع رغم كل هذه الأغوار العميقة للشبكات والعلاقات والحالات المتغيرة بشكل سريع ومتوال. ويصبح السؤال: ما نمط التوقع لمستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية، آخذاً كل ما ذكر فى الاعتبار؟ فى هذه السلسلة من المقالات نبنى منطقاً جديداً للتوقع، نطلق عليه نموذج «أنماط الوقائع غير المألوفة أو النادرة»، ويتصف النموذج بالتالى: 1- يقوم النموذج على اعتبار أن وقائع غير مألوفة، بمعنى أنها غير متوقعة فى سياق التوالى لسلسلة الأحداث متوقعة الحدوث لها، قادرة بشكل أكبر على صياغة التأثير العام للسياق أو المخرجات. 2- وهذا لعاملين، أحدهما مرتبط بقدرة الحدث غير المتوقع على إحداث تحويل غير متوقع من ردود الفعل، والآخر، أن الحدث النادر له طاقة فعل على خلق اضطراب وانقطاع وإعادة صياغة لسلسلة الأحداث المعينة والمتوقعة. 3- إن النموذج يقوم بإعادة التقييم المستمر للانقطاعات الجزئية والبسيطة فى التسلسل المنطقى للأحداث، هذا على اعتبار أن القيم الغائبة فى التسلسل المنطقى تقوم بخلق بيئة من عدم التوقع. 4- فرق بين عدم اليقين وعدم التوقع يظهر فى أن الأول ينصرف إلى نطاق من الاحتمالات أما الآخر فينصرف إلى نطاق من الممكنات، والفرق بين المحتمل والممكن واسع فى السياسات العامة، فنجد المحتمل يدور دائماً فى سياق القيم الإيجابية الحاضرة ذات النسب المتدرجة لاحتمال الحدوث، بينما الممكن يدور فى إطار التساوى فى الظن بين الحالات المفترضة وغير مفترضة الحدوث فى السياق الأعم من التفاعل. 5- هذا النموذج لا يعقد عملية التوقع فحسب، ولكن يفرض معايير مختلفة لبناء مفهوم مختلف لمعنى ومغزى سلاسل الأحداث التى تسمح بوجود فعال للأحداث غير المألوفة أو النادرة، أعتقد هو النموذج القادر على رؤية المستقبل وتحولاته غير المتوقعة، وليس فقط كتابة الماضى، وكأنه المستقبل، لا نبحث فحسب فى كيف تتشابه، على سبيل المثال، تعيينات إدارة الرئيس كلينتون مع التعيينات الرئيسية فى إدارة أوباما، ولكن كيف تختلف عنها، وإلى أى مدى هذا الاختلاف قادر على توليد أحداث وتفاعلات غير مألوفة وغير متوقعة.
