أعلن عدد من الحركات والأحزاب الإسلامية، فى مقدمتها «الجبهة السلفية» و«تنظيم الجهاد» و«ثوار مسلمون» و«أمتنا» و«طلاب الشريعة»، تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تبدأ من الجمعة المقبل، بسبب تجاهل عودة الضباط الملتحين لعملهم، بالإضافة إلى ما سموه «استمرار الممارسات المرفوضة من قِبَل جهاز الأمن الوطنى ضد أعضاء التيارات الإسلامية». وصف الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تصريحات وزير الداخلية عن الضباط الملتحين بأنها «شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم، فضلاً عن مخالفتها الصريحة للشرع، ولواجباته الدستورية والقانونية»، حسب قوله، وأضاف: «الساكت عن تصريحات الوزير شريكه فى الإثم، خاصة إذا كان فى موضع المسؤولية». وقال سيد مصطفى، منسق حركة «أمتنا»: «هناك عدة اجتماعات بين الحركات وبعض الأحزاب الإسلامية، للاتفاق على الخطوات التصعيدية ضد (الداخلية)، حتى يحترم القائمون عليها الدستور والقانون». وتابع، ل«المصرى اليوم»، أن أعضاء هذه الحركات قدموا 20 بلاغا للنائب العام ضد ممارسات «الأمن الوطنى»، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الإبقاء على وزير الداخلية، لأنه «أحد المنفذين لأوامرهم»، حسب تعبيره، وقال: «إذا لم تتم إقالته فسيتم التصعيد ضد الإخوان». وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، مشاركة «الجبهة» فى الوقفات المطالبة بإقالة الوزير، وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم. وقال محمد أبوسمرة، المتحدث باسم الحزب الإسلامى، التابع لتنظيم الجهاد، ل«المصرى اليوم»: «وزير الداخلية تحدى التيار الإسلامى الذى ينتمى إليه الرئيس محمد مرسى، بتصريحاته الأخيرة حول الضباط الملتحين، وموقف الرئاسة مع هؤلاء الضباط غير لائق، والعيب ليس على (إبراهيم)، بل على القيادة السياسية المسؤولة عنه، فأنا لا تهمنى إقالته، بل سياسة الإخوان ومنهجهم فى إدارة هذه الوزارة، ويجب إعادة هيكلة الشرطة، وإبعاد كل القيادات، فوق رتبة مقدم، لأن الرتب الكبيرة شربت ظلم وفساد النظام السابق، وتلوثت أيديها بدماء المصريين، وتعيين دفعات جديدة من كليات الحقوق».
