تنظم أحزاب وحركات إسلامية وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية الرئاسى ظهر اليوم للمطالبة بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم بوزارة الداخلية تنفيذاً لأحكام محكمة القضاء الإدارى وللمطالبة بتطبيق الشريعة التى حال الرئيس مرسى دونها، وهددوا بالاعتصام أمام قصر الاتحادية ومكتب الإرشاد إذا استمر التقارب الحكومى مع إيران وفتح الباب للشيعة. وقالت الأحزاب والحركات المنظمة وهى حزب الإصلاح، وحركات «ثوار مسلمين»، و«ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل»، و«عائدون للشريعة»، و«أمتنا»، و«حراس الشريعة»، و«تيار الإصلاح»، و«السلفيون الثوريون»، و«طلاب الشريعة»، و«صامدون» و«إسلاميون من أجل العدالة الاجتماعية»، فى بيان لها أمس، إن انتخاب الرئيس مرسى جاء من أجل تطبيق الشريعة وإعلاء دولة القانون، ولذلك أيدناه وشاركنا فى حملاته الانتخابية الرئاسية وهو الآن يقف حائلاً دون تطبيق الشريعة، ودون إحياء سنة النبى، بعدم إصداره قراراً «إدارياً» بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، كما أنه يقف ضد تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت فى صالح عودة الضباط الملتحين إلى عملهم بوزارة الداخلية. وأضاف البيان: «بناء عليه قررنا التظاهر أمام قصر الاتحادية والاعتصام احتجاجاً على الظلم الواقع على الضباط الملتحين ونطالب السيد رئيس الجمهورية بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، ونناشد جميع الأحزاب الإسلامية والحركات الثورية الإسلامية ومنظمات وجموع شعب مصر المشاركة معنا فى وقفتنا السلمية أمام قصر الاتحادية». وقال يحيى الشربينى، منسق حركة «ثوار مسلمين»: «سننظم وقفة احتجاجية اليوم «الأحد» أمام قصر الاتحادية تضامناً مع الضباط الملتحون، الذين صدر قرار بعودتهم إلى العمل بحكم قضائى ولم يُنفذ، ونوجه رسالة ل«مرسى» نقوله له فيها إن عليه أن ينفذ وعوده بتطبيق الشريعة والقانون، ووعده للضباط الملتحين بعودتهم إلى عملهم، حتى لا تكون وعوداً انتخابية فقط». وأضاف أن أحد أسباب تنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام القصر الرئاسى هو رفع مطلب لقاء «مرسى» لمعرفة أسباب امتناعه عن تنفيذ وعوده فيما يخص الشريعة والضباط الملتحين، مؤكداً أن الوقفة لن تكون الأولى أمام «الاتحادية»، وسيتبعها وقفات أخرى أمام «الإرشاد» وقصر الاتحادية، وسندخل فى اعتصام مفتوح أمامه إذا استمر التقارب الحكومى مع إيران وفتح الباب للشيعة.
