تتجه الحكومة إلى تحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى الأساسى والمتغير لجميع العاملين بالدولة سواء الحكومة أو القطاع الخاص وقطاعى الأعمال العام والخاص خلال يوليو المقبل ويوليو 2011، وسط توقعات باستخدام وزير المالية حقه فى تحريك الأجر التأمينى ليصل إلى 2250 جنيها عام 2012، مقابل 1550 جنيها حاليا منها 800 جنيه للأجر الأساسى، و750 للمتغير. قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، خلال الندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب والاستثمار، مساء أمس، إنه تم تحريك الحدود القصوى للأجور التأمينية منذ عامين لتصل إلى 1550 جنيهاً مقابل 1200 فى السابق، مؤكداً أهمية هذا الاتجاه لزيادة المعاشات، وقال إن تحريك الأجر التأمينى بقيمة 100 جنيه يكلف الخزانة العامة للدولة نحو مليار جنيه. أكد معيط رداً على سؤال ل«المصرى اليوم»، أن هناك آليات ضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إذا أقرتها الحكومة والمجلس الأعلى للأجور، وقال: «رفع الأجور على الواقع مش سهل لأن المجتمع يحتاج إلى إعادة الانضباط وعلاج بعض المشاكل والقضايا» دون أن يحددها، بينما أكد ضرورة المواءمة بين الأجور وزيادة المعاشات. قال مساعد الوزير إن الدراسات تؤكد التوازن بين الإيرادات والمصروفات «الالتزامات» حتى 2013، مؤكداً أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستصبح أكبر مستثمر فى مصر فى ظل النظام الجديد، وتقليص دور بنك الاستثمار القومى. أكد أن الاشتراكات المستهدفة من المؤمن عليهم خلال العام المالى الحالى تصل إلى 20 مليار جنيه، بينما تصل المعاشات إلى نحو 37 مليار جنيه، و40 مليار جنيه مصاريف التشغيل والأجور والصيانة، كما تبلغ مجموعة الالتزامات نحو 90 مليار جنيه على الخزانة العامة، ويصل حجم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى نحو 377 مليار جنيه. أضاف معيط: سيتم العمل بالباب الخامس من القانون الحالى للتأمين الاجتماعى 75 لسنة 1979 لتنظيم الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، فيما يتعلق بتعويض الإصابة والمرض، لحين صدور قانون التأمين الصحى بشكل منفصل، الذى كان مقررا عرضه خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن الحكومة قررت عودة مواد التأمين الصحى للقانون الحالى للتأمينات الاجتماعية على خلفية تأجيل عرض ومناقشة مشروع القانون الأول. لفت معيط إلى إعفاء الاشتراكات والحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وكذا عوائد استثمار أموال التأمينات والمعاشات، فضلا عن أموال الهيئة الثابتة والمنقولة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها. من جهته، طالب أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، بتخفيض نسب الاشتراكات، فى ظل توسع التغطية التأمينية لتصل إلى الأجر الفعلى بالكامل، محذرا من انعكاسات سلبية على المناخ الاقتصادى «التوظيف والبطالة» نتيجة ارتفاع الأعباء التأمينية على أصحاب الأعمال بالنظام الجديد. قال إن هذه الأعباء تؤثر سلبا أيضاً على رفع مستويات الأجور الحالية والمعاشات، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار،كما أوصى عبد الغنى بتوازن العقوبات بالمشروع المقترح لمكافحة التهرب التأمينى، وأن تكون فلسفة العقوبات مالية. ودعا رئيس الجمعية إلى النص على إعفاء البدلات التى تصرف للمؤمن عليهم مقابل ما يتكلفه من أعباء ومصروفات منها بدلات الانتقال والسفر والسكن والملبس والسيارة المنصوص عليها بالقانون الحالى للتأمينات، وقرار رئيس الوزراء 679 لسنة 1984، لاسيما أن المشروع الجديد نص على خضوع إجمالى الأجر للتأمينات، وهو ما يرهق أصحاب العمال ويؤدى إلى زيادة التهرب، حسب قوله. أضاف أشرف عبدالغنى أن المشروع لم يتضمن أى تعديلات فى نسب الأجور الخاصة بعمليات المقاولات، خاصة أنها نسب مرتفعة ولا تتناسب مع طبيعة العمال، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى شروط مدة الاشتراك لاستحقاق صرف المعاش فى حالات الوفاة والعجز الكامل والجزئى المستديم للعاملين بالقطاع الخاص، وأشار إلى ضرورة المساواة فى المعاملة بين العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.
