طالب فريق الدفاع عن ضحايا العبارة «السلام 98»، والمدعين بالحق المدنى ببطلان الحكم الصادر من أول درجة ببراءة جميع المتهمين وقبول الاستئناف شكلاً، وطالبوا فى الجلسة الرابعة للاستئناف على حكم البراءة بإعادة الدعوى مرة أخرى للنيابة لتعديل القيد والوصف من جنحة إلى جناية، وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة المستشار خالد بدرالدين، وعضوية المستشارين محمد فوزالدين وشيرين فوزى، وأمانة سر مصطفى داود وعبدالله سالم. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة من ظهر أمس، بحضور عدد كبير من أقارب الضحايا والمصابين وقيادات من منظمات وحركات حقوقية، ومحام سعودى و30 عضواً من فريق الدفاع عن الضحايا، وتم تخصيص الجلسة لمرافعة المدعين بالحق المدنى، وطالب ياسر فتحى، المحامى، بتعديل القيد والوصف من جنحة إلى جناية، واتهم النيابة العامة باستبعاد كل ما يتعلق بحالة العبارة «السلام 98» وتقرير اللجنة الفنية وشهادة الشهود وتقرير لجنة تقصى الحقائق، وشكك فى شهادة اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية السابق، وطالب بالتحقيق معه بشأن تضارب أقواله أمام جهات التحقيق والمحكمة، كما دفع المحامى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتوافر تهمة القتل بالامتناع وارتكاب جميع المتهمين جنايتى التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها، وكشف أن النيابة الإدارية سجلت فى تحقيقاتها 40 مخالفة لشركة السلام خلال التقرير الذى أعدته، واتفق معه فى تعديل القيد والوصف هانى عبداللطيف، أحد المدعين بالحق المدنى، وتمسك محمد الدماطى، المحامى عن مجموعة من المدعين بالحق المدنى، بعدم جواز حضور محامين عن المتهمين، وطالب بحضورهم بأشخاصهم، وتوجيه تهمة القتل بالامتناع عن إنقاذ الضحايا لهم. ومنعت أجهزة الأمن القنوات الفضائية من نقل الجلسة، وسمحت فقط بدخول الصحفيين، كما حضر للمرة الثانية القبطان صلاح جمعة ربان العبارة سانت كاترين، وتم إيداعه قفص الاتهام، ولم يتم تسجيل حضور أحد من فريق الدفاع عن ممدوح إسماعيل، بينما طلب محمد حمودة، مسؤول الحقوق المدنية بشركة السلام، تخصيص جلستين لسماع مرافعته، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى وسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
