اللجنة المالية ب«الشورى» توافق مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف، على مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من حيث المبدأ.
أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، خلال اجتماع للجنة أمس، أن مصر شهدت فى العقدين الأخيرين تطوراً واتساعاً فى الأسواق المالية المختلفة، ونهضة فى التشريعات المنظمة لها، حتى صارت أحد المراكز المالية الرئيسية فى المنطقة ومصدر التشريع لمختلف بلدان العالم العربى.
وقال الوزير أن سوق التأمين تراقبها الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، وسوق الأوراق المالية تراقبها الهيئة العامة لسوق المال، بينما تختص الهيئة العامة لشؤون التمويل العقارى بالرقابة على سوق التمويل العقارية، وتشرف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على نشاط التأجير التمويلى ونشاط التخصيم.
وأضاف أن هذه الهيئات الثلاث لا تزاول إلا نشاطها وبالتالى كان من الضرورى أن تتعدد جهات الرقابة على الأنشطة المالية المذكورة، حتى يختص كل منها بنشاط واحد أو بمجموعة محددة من الشركات التى ترخص لها بمزاولة النشاط.
ولفت إلى أنه مع تطور أسواق المال دولياً ومحلياً، صار من الضرورى إعادة النظر فى هذا التقييم التقليدى للعمل بين جهات الرقابة المالية غير المصرفية فى مصر لتمكينها من التعامل مع مؤسسات مالية متداخلة الأنشطة، بسبب تعدد الشركات التابعة لها.
وأضاف أن القانون الجديد يتفق مع الاتجاه العالمى المتصاعد نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية، تحل محل الجهات المتعددة التى كانت قائمة من قبل مثلما حدث فى بريطانيا وأستراليا.
وأكد أن توحيد جهة الرقابة المالية غير المصرفية له العديد من المزايا، ظهرت أثناء تطبيق هذا النظام فى بلدان أخرى، منها أنه يؤدى إلى توحيد الموارد البشرية والمادية فى جهة واحدة تصبح قادرة على أداء عملها بكفاءة أكثر، ويساعد أيضاً على إيجاد إطار رقابى للعديد من الأدوات المالية التى لم يكن التخصص الرقابى واضحاً بالنسبة لها.
وأوضح محيى الدين أن مشروع القانون يراعى عدة مبادئ رئيسية، منها: استبعاد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفى من نطاق اختصاص الهيئة المقترح إنشاؤها، أسوة بالنموذج الأسترالى، بحيث تظل الرقابة المصرفية للبنك المركزى المصرى دون غيره.
كما حرص مشروع القانون على عدم تحديد مفهوم الأسواق المالية غير المصرفية تحديداً جامعاً مانعاً، لتتمكن جهة الرقابة المقترح إنشاؤها من التعامل بسرعة مع أى مؤسسات أو أدوات مالية يمكن أن تنشأ فى المستقبل.