أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مواد مشروع قانون الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، جاءت بعد استيفاء العديد من الإجراءات والتطوير للقطاع المالي غير المصرفي، كما جاء لاستكمال التطوير والاستفادة من الخبرة المصرفية المتراكمة والتجارب الدولية في هذا الشأن. وقال الدكتور "محيي الدين" أمام اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور خلاف عبدالجابر إن الهيئة الجديدة تحل محل الهيئات الثلاث القائمة وتهدف لدمج فعلي لهيئات سوق المال والرقابة علي التأمين والتمويل العقاري في الكيان الجديد وليس العمل بعدة كيانات تحت مسمي جديد مع التأكيد علي أهمية التخصص والارتقاء بخبرات العاملين الإشرافية والرقابية، وأشار محيي الدين إلي أن القانون الجديد حرص علي تغطية كل الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية التي قد تنشأ في المستقبل، وحرصت الحكومة علي ضمان حصول العاملين في الهيئة الجديدة علي المزايا المالية والعينية والأدبية التي كان يتمتع بها العاملون في أي من الهيئات الثلاث التي سيتم إلقاؤها. ووافق الدكتور "محيي الدين" علي التعديل الذي طرحه أحد النواب حول كيفية تشكيل معهد الخدمات المالية واختصاصاته كما تمت الموافقة علي إضافة أحد الاختصاصات الجديدة للهيئة وهو المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. من جانب آخر، نفي الدكتور محيي الدين حصول العاملين بهيئات سوق المال والتمويل العقاري والرقابة علي التأمين علي أجور عالية، وقال إن الأجور متواضعة ولا تزيد كثيرا علي أجور العاملين بالدولة. وأشار إلي استمرار رقابة الأجهزة الرقابية المختلفة وعلي رأسها جهاز المحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة علي جميع نشاطات هيئة الرقابة علي الأسواق المالية غير المصرفية التي سيتم إنشاؤها.
