ذكر معهد كارنيجى للسلام بواشنطن، أن تجربة المشاركة السياسية للأحزاب والحركات الإسلامية فى مصر والمغرب والأردن والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان، كشفت عن «مشهد معقد»، مشيراً إلى أن التزام هذه الحركات بالديمقراطية يعتمد على توازن القوى بين الإصلاحيين والمتشددين فى القيادة والضغوط التى تمارسها القواعد الشعبية، معتبراً أن قمع الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين أضعف جناح الإصلاحيين داخلها، وزاد من نفوذ المتشددين. وأوضح المعهد، فى تقرير أعده الباحثان مارينا أوتاوى وعمرو حمزاوى، أن الإسلاميين المشاركين فى العملية السياسية فى كل من مصر والأردن واليمن واجهوا أوضاعاً «صعبة»، معتبراً أنه «فى مصر والأردن، كانوا هدفاً لقمع الحكومة، حيث يمثلون قوة المعارضة الوحيدة المنظمة فى البلاد، ووقع حزب التجمع للإصلاح باليمن فى شرك انهيار الدولة». ولفت المعهد فى تقريره، الذى نشره على موقعه الإلكترونى تحت عنوان «الإسلاميون فى السياسة: ديناميكيات المشاركة»، إلى أن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر تشكل حالة مثيرة للاهتمام، وأن قيادة الجماعة تأثرت فى بداية العقد الحالى بآراء الإصلاحيين الذين دفعوا نحو تفسير أكثر ليبرالية للمسائل التى تشكل المنطقة الرمادية، والمتعلقة بالديمقراطية، ونجحوا فى انتخابات 2005 مما جعل نظام الرئيس حسنى مبارك يرى فيها - الجماعة - خطراً على سلطته، فى وقت حرج كانت البلاد تتحرك فيه بشكل حتمى نحو خلافة الرئيس، مما دفع النظام إلى منع الإخوان من تحقيق نجاحات مماثلة. وقال المعهد إن «قمع الحكومة للجماعة أدى إلى تغير ميزان القوى بداخلها، فضعُف جناح الإصلاحيين، وزاد نفوذ المتشددين، لكن الجماعة لم تتخل عن فكرة المشاركة السياسية، ووضعت مسودة لبرنامج حزب سياسى». وأضاف أن هذه المسودة أظهرت أن الجماعة عادت إلى مواقفها السابقة، من خلال محاولة إيضاح كيفية تطبيق هدفها المعلن فى ضمان توافق كل القوانين مع الشريعة، وتشكيل مجلس من علماء الدين، واستثناء النساء وغير المسلمين من إمكانية تولى الحكم». وتابع أن «هاتين الفقرتين كشفتا عن هيمنة جناح محافظ على الجماعة، لكنهما واجهتا مقاومة، مما يؤكد أن الجناح الإصلاحى مازال يحتفظ ببعض القوة»، مشيراً إلى أنه فى يونيو الماضى انتخبت الجماعة أعضاء جدداً فى مكتب الإرشاد معظمهم من المتشددين. وأشار المعهد إلى أنه «باستثناء جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية فى البحرين، فإن كل الأحزاب والحركات الإسلامية تستمد أفكارها من جماعة الإخوان المسلمين وترتبط بها وإن بوثاق غير محكم»،لافتاً إلى أن هذه الجماعات خضعت على مر السنين إلى تطور أيدلويوجى فأقرت بشرعية الدولة العربية الحديثة وأجلت إلى مستقبل غير محدد هدف إقامة الدولة الإسلامية. واعتبر التقرير أن احتمال تحقيق هذه الأحزاب انتصارات انتخابية، إذا سمح لها بالمشاركة بحرية يجعل هذه الأحزاب «خطيرة»، لأنها قد تلغى النظام الديمقراطى وتفرض حكماً دينياً، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تجد رواجاً كبيراً فى العالم العربى وتستخدمها الحكومات فى تعبئة المعارضة العلمانية لمواجهتها، مؤكداً أن الواقع يؤكد أن هذه الحركات أبعد ما تكون عن تحقيق انتصارات انتخابية ساحقة. وأضاف المعهد أن الفكر السياسى للإسلاميين المشاركين فى العملية السياسية يتضمن عدداً من المناطق «الرمادية الغامضة»، حيث يستمر صراع أيدلويوجى وسياسى بين المتشددين الذين يحاولون توسيع المساحة المخصصة للشريعة فى النظامين القانونى والقضائى، وبين المعتدلين الذين يفضلون تفسيراً أكثر ليبرالية لما تعنيه الدولة القائمة. وأشار إلى أنه فى المغرب والجزائر والأردن واليمن والبحرين والكويت، توجد أحزاب إسلامية أو جمعيات سياسية منفصلة عن الحركات الدينية، لكن فى مصر لم يكن إنشاء حزب سياسى بديلاً واقعياً أمام جماعة الإخوان المسلمين، نظراً لرفض الحكومة المستمر إضفاء شرعية على الجماعة، التى لاتزال تعتبر «تنظيماً محظوراً». وأضاف التقرير أن «الأحزاب الإسلامية تتخبط حول مسألة التعددية السياسية، فيصعب على حركة أو حزب يقوم على أساس الدين، القبول بشرعية كل الآراء ووجهات النظر، ومازالت هذه الحركات تجد صعوبة فى التوفيق بين العقائد الإسلامية الراسخة والالتزام بالديمقراطية». وتابع أنه «عبر المشاركة فى ظل ظروف لا توفر سوى الحصول على نتائج ضعيفة، تخاطر الأحزاب والحركات الإسلامية بضعضعة موقفها لأن النتائج ستقدمها على أنها قوى ضعيفة، كما تخاطر أيضاً بتنفير الأنصار الذين يشككون أصلاً فى المشاركة، بناء على حجج إيثديولوجية ويعتبرون المشاركة استراتيجية خاسرة». ومضى المعهد فى تقريره إلى أن «هذه الحركات لا يمكنها تحمل الفوز بعدد كبير من المقاعد حتى لا تتخذ الحكومة إجراءات قمعية عنيفة ضدها»، مشيراً إلى أن ما حدث فى الجزائر عام 1991، وفى فلسطين عام 2006، كان بمثابة تحذير لها، موضحاً أن جماعة الإخوان المسلمين قلصت مرشحيها فى انتخابات 2005 وقدمت مرشحين مستقلين فى 144 دائرة من أصل 222 وفى انتخابات الشورى 2007 قدمت 19 من أصل 88. وأشار المعهد إلى أن «الملوك فى المنطقة العربية يملكون ويحكمون، والرؤساء كما الملوك لا يمكن إزاحتهم، وميالون بشكل متزايد إلى تأسيس سلالات حاكمة، والبرلمانات العربية، باستثناء الكويت لا تملك سوى سلطات المراقبة المحدودة، وحتى البرلمان الكويتى يواجه مخاطر الحل فى كل مرة يتعرض فيها للأسرة الحاكمة». وخلص الباحثان فى تقريرهما إلى أنه «إذا كانت المشاركة ليست دائماً عملية لتحقيق المزيد من الديمقراطية والاعتدال، فإن عدم المشاركة سواء نتيجة قمع الدولة أو قرار قيادة الحركة، يشكل ضمانا لعملية الاعتدال، حيث إن استبعاد هذه الجماعات من العملية السياسية يزيد من نفوذ المتشددين بها».
