قررت شركتا المصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم تصفية شركة «لكم» للاتصالات الثابتة المملوكة لهما فى الجزائر، بعد أن تعرضت لمشاكل تنافسية أدت إلى تكبدها خسائر منذ بدء نشاطها قبل نحو ثلاث سنوات. قال المهندس محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إن «السبب الحقيقى وراء تصفية الشركة يتلخص فى تكبدها خسائر تفوق ما تحققه من مكاسب». ورفض عبدالرحيم التطرق إلى المشاكل التى كانت تواجهها الشركة مع جهاز تنظيم الاتصالات الجزائرى والشركة الحكومية المقدمة لخدمات الاتصالات الثابتة بشأن توافر مناخ تنافسى لها فى السوق. غير أن المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، أشار إلى أن الحكومة الجزائرية سبق أن تعهدت بحل مشكلات «لكم» عقب الزيارة التى قام بها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخراً للجزائر، إلا أن التغيير الوزارى الذى طرأ على الحكومة الجزائرية مؤخراً أعاد الأزمة إلى مراحلها الأولى. كانت مصادر مسؤولة بالتحالف المصرى المالك لشركة «لكم» اتهم جهاز تنظيم الاتصالات الجزائرى بمنح شركة الاتصالات الأم مزايا تنافسية لا تحصل عليها الشركة المصرية، مشيرة إلى أن هذه العقبات حالت دون ممارسة الشركة نشاطها وفق الرخصة التى حصلت عليها من السلطات الجزائرية عام 2005. ودفعت هذه الأزمة المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، فى شهر أكتوبر من العام الماضى 2007 إلى إبداء رغبته فى بيع «لكم» التى بلغت استثماراتها نحو 60 مليون دولار، غير أنه عاد ليشير إلى أن هناك مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للوصول لحل مرض لجميع الأطراف. وفى هذا السياق، أشار طارق طنطاوى، نائب رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات للشؤون المالية، إلى أنه «كان هناك اتجاه لبيع الشركة، لكن مشاوراتنا مع أوراسكوم تليكوم كشفت عن أن تصفيتها أفضل للمساهمين»، نافياً وجود عرض لشراء الشركة من التحالف المصرى. وأكد طنطاوى أن قرار تصفية «لكم» لا رجعة فيه بعد المشكلات الكبيرة التى تعرضت لها، فيما نفى عقيل بشير أن يكون للقرار علاقة باتجاه الشركة إلى تجميد توسعاتها الخارجية، مشيراً إلى عزم شركته المضى قدماً فى اقتناص أى فرصة استثمارية خارج مصر.
