تراجع الهيئة العامة للاستثمار، حاليًا جميع الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، وذلك لتحديد متطلبات هذه المشروعات من الطاقة وفقًا للقواعد التى أعدها المجلس الأعلى للطاقة. قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن الهيئة ملتزمة بتعليمات المجلس الأعلى للطاقة بعدم إصدار موافقات على المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى ترغب فى العمل بنظام المناطق الحرة.