رفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اقتراح لجنة تنظيم أسعار الطاقة، برئاسة المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بإلغاء الدعم الموجه للطاقة بالنسبة لكافة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة فيما حذر مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار من خطورة تنفيذ ما يدرسه المجلس الأعلى للطاقة حاليا، من إلغاء الدعم على أسعار الطاقة داخل المناطق الحرة، مؤكدا أن هناك تهديدات بإغلاق المصانع وتسريح العمالة إذا ما تم اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن 70% من مستثمرى المناطق الحرة مصريون. ووجه المصدر انتقادات حادة للمجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن المناخ الاستثمارى مازال متأثرا بقرارات 5 مايو، التى لاقت انتقادات لاذعة أعرب عنها المستثمرون الخليجيون خلال جولات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فى المنطقة. وأوضح أن اقتراحا تقدمت به وزارة الاستثمار فى وقت سابق، طالب برفع الدعم عن أسعار الطاقة تدريجيا داخل المناطق الحرة، مع احتفاظ مشروعاتها بمميزات الإعفاءات الضريبية والجمركية، لكن المقترح قوبل بالرفض. ولفت المصدر إلى أن توقيت اتخاذ مثل هذا القرار «يعد غير مناسب»، خاصة مع استمرار تداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على تحركات الاستثمارات الدولية وتوسعات الشركات العابرة للحدود. أضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول، تقدما من قبل بمقترح مفاده استثناء معامل التكرير من قرارات 5 مايو أو ما يعرف بالقانون 114 لسنة 2008، غير أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز رفضت هذا المقترح. وتابع: «الحكومة أعلنت قبل أشهر نيتها رفع أسعار الطاقة تدريجيا للوصول إلى السعر العالمى، ثم أرجأت ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، فما الذى جد على هذا الأمر لتتم دراسة رفع أسعار الطاقة بالمناطق الحرة؟». وأضاف: «الحكومة لم تستطع إصلاح ما أفسده القانون 114، خاصة فيما يتعلق بالمناخ الاستثمارى والحكومة عاجزة عن صرف العفريت الذى حضّرته» - فى إشارة للقانون 114. وأشار المصدر إلى أن هذا المقترح يتم طرحه منذ فترة وأن هناك حالة من التضييق الآن تتم عند الموافقة على إقامة مشروعات جديدة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة والتركيز على إقامة مناطق استثمارية بعد تزايد رفض وزارة المالية لنظام المناطق الحرة وما تتمتع به من مزايا ضريبية وإعفاءات جمركية.
