انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد خطة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاعى الصناعة والتصدير بميزانية تصل إلى 7 مليارات جنيه، وذلك بغرض تحقيق 4 أهداف، تتضمن الحفاظ على معدلات نمو الناتج والاستثمار الصناعى وزيادة مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة فى القطاع الصناعى، والحفاظ على معدلات التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات. وقال الوزير إن الميزانية التى تم رصدها لمواجهة تداعيات الأزمة وتصل إلى 7 مليارات جنيه سيتم توزيعها بواقع 800 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية وحوافز للشركات بالصعيد ليصل إجمالى المخصص لها خلال العام المالى الحالى إلى 1.2 مليار جنيه بجانب 560 مليون جنيه لمركز تحديث الصناعة و575 مليون جنيه لمجلس التدريب الصناعى و62 مليون جنيه لمراكز نقل التكنولوجيا بالإضافة إلى زيادة ميزانية صندوق تنمية الصادرات بنحو 800 مليون جنيه ليصل إجماليها إلى 2.8 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم تمويل وضمان الصادرات ورصد 400 مليون جنيه لتنمية وتطوير التجارة الداخلية. وأشار رشيد إلى أن الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات اسثنائية لخفض تكلفة الإنتاج، حيث سيتم تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لجميع المصانع حتى نهاية العام المقبل، وتأجيل سداد أقساط الأراضى الصناعية، عن العام المقبل لمدة عام واحد، بجانب جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء للمشروعات الجديدة على 3 سنوات وتجديد السجل الصناعى لمدة 6 أشهر فى نفس اليوم وإصداره لمدة 5 سنوات فور استكماله ومنح موافقة فى يوم واحد لجميع المشروعات الصناعية الجديدة غير كثيفة الطاقة من هيئة التنمية الصناعية، فضلاً عن تفويض مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظات بإصدار الموافقة الصناعية ومنح تراخيص التشغيل والسجل الصناعى فى هذه المحافظات. وتابع إن الإجراءات الاستثنايئة تتضمن أيضًا إجراء تخفيضات فى التعريفة الجمركية على واردات الآلات والمعدات للصناعة وإلغاء ضريبة المبيعات على خطوط الإنتاج المستوردة لمدة عام بشكل استثنائى «عدا ما هو محظور استيراده» ورفع حدود الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتخفيض نسب مساهمة الشركات إلى 50٪ مما هو عليه حاليًا لخدمة 11.5 ألف منشأة يعمل بها مليون عامل بجانب خفض تكاليف تدريب العمالة من خلال مجلس التدريب الصناعى إلى 50٪ مما هى عليه حاليًا لتأهيل 250 ألف متدرب فى الصناعة. وكشف الوزير عن برنامج متكامل لتشجيع الاستثمار فى مجالات التصنيع الزراعى، يتضمن تخصيص 500 ألف فدان للاستثمارات الجديدة فى مجال التصنيع الزراعى وتحديد 11 صناعة زراعية واعدة للاستثمار تشمل العصائر ومعجون الطماطم وزيت الزيتون والجبن والخضراوات المجمدة والألبان والزبادى والزيوت الصالحة للأكل وعلف الدواجن والماشية والدواجن المصنعة. وتابع إن البرنامج يشمل تشجيع الاستثمار فى التصنيع الزراعى من خلال نظم ميسرة لتخصيص الأراضى مثل التمليك بالتقسيط أو من خلال حق الانتفاع وآليات وتسهيلات ائتمانية جديدة لتمويل المعدات. وحول كيفية توزيع الميزانية المخصصة لصندوق تنمية الصادرات للحفاظ على أسواق التصدير وفتح أسواق جديدة، قال الوزير إنه تمت زيادة الدعم المخصص للمصدرين إلى 1.5 مليار جنيه حفاظًا على عدد 1200 شركة مستفيدة من 25 برنامجا، تتيح 875 ألف فرصة عمل بجانب تخصيص 300 مليون جنيه لفتح مراكز تخزين ومنافذ للتوزيع لضمان التواجد فى الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون جنيه كدعم إضافى للتصدير للأسواق غير التقليدية، خاصة الأسواق الأفريقية، وتخصيص 300 مليون جنيه لمساندة بعض الشركات غير المستفيدة من البرنامج ويثبت تضررها من الأزمة العالمية فضلاً عن لخصيص 400 مليون جنيه تخفض تكلفة الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة إلى 50٪ مما هى عليه حاليًا ومضاعفة عدد الشركات المشتركة فى المعارض الخارجية. وقال رشيد إنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لتخفيض تكلفة تمويل التصدير من خلال برنامجين: الأول بقيمة 300 مليون جنيه لدعم سعر الفائدة لتمويل العمليات التصديرية، والثانى بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا ولمدة 5 سنوات لدعم تكلفة الاقتراضى متوسط الأجل بهدف زيادة الطاقات بالإنتاجية الموجهة للتصدير. وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه لضمان الصادرات وتأمينها من خلال 3 برامج: الأول بقيمة 600 مليون جنيه لتخفيض تكلفة ضمان صادرات المقاولات والسلع الرأسمالية متوسطة الأجل فى الدول عالية المخاطر، والثانى بقيمة 90 مليون جنيه لتخفيض تكلفة ضمان الصادرات السلعية قصيرة الأجل، والثالث بقيمة 10 ملايين جنيه لتخفيض تكلفة خدمة تحصيد الصادرات وتحصيلها. ولفت إلى أنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لتشجيع الاستثمار فى التجارة الداخلية بحيث تستخدم فى تخصيص «وترفيق» 5 ملايين متر للبدء فى طرحها للاستثمار فى الأنشطة المختلفة من مخازن وثلاجات وصوامع ومحال للتجزئة وأسواق للجملة. وكشف رشيد عن أنه سيتم تأسيس شركتين لتنمية أراضى التجارة الداخلية والترويج للاستثمار المحلى والأجنبى فى جميع المجالات المرتبطة بتداول وتخزين وتوزيع السلع فى السوق المحلية. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات لتحفيز الطلب المحلى وزيادة الانفاق الاستهلاكى لمنح تسهيلات ائتمانية لتشجيع نظم الشراء بالتقسيط والتوسع فى أسواق اليوم الواحد فى جميع المحافظات والمدن والتوسع فى أسواق الجملة ونصف الجملة وزيادة عدد المعارض المحلية العامة والمتخصصة.
