أعرب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومحامى الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد فى السعودية، عن أسفه لما ورد بالبيان الصادر أمس الأول، من السفارة السعودية بالقاهرة، والذى زعم بأن الطبيبين المذكورين متهمان بجلب مخدرات وارتكاب جرائم جنسية فى المملكة. وقال جبرائيل: ما جاء فى البيان غير صحيح، لأن الحكم الصادر ضدهما خلا من أى اتهام بالاتجار بالمخدرات أو العلاقات الجنسية، موضحاً أن لفظ العقاقير المخدرة الذى ورد فى الحكم هو «متعلق بأسلوب العلاج ومتعلق بعقاقير طبية تستخدم فى تخفيف الآلام وليس للإدمان أو الاتجار بالمواد المخدرة». وأضاف «من المؤسف أن يتم تلفيق التهم بهذا البيان، خاصة بما وصم به الطبيبين المصريين بالاتجار بالمخدرات، فى حين أن ملف القضية لم يحو أى مضبوطات تشير إلى القيام بالاتجار أو الترويج أو الجلب للمخدرات»، متسائلاً عن أسباب عدم رد السفارة السعودية وعدم إعلانها هذا البيان، إلا بعد أن تم فضح أبعاد القضية وأطرافها والشخصيات ذات الحيثيات المهمة. وأكد جبرائيل أن بيان السفارة هو محاولة «لكتمان الحقيقة»، والسعى لإيجاد سبل أخرى لإلقاء وتلفيق التهم على الطبيبين البريئين. وقال: كنا نأمل من السفارة السعودية التعاون مع سلطاتها وكشف وفضح ملف مدير مستشفى السلام الدولى بجدة، للوقوف على الحقائق كاملة. منوهاً أنه فى هذا الصدد نذكر السفارة السعودية بالخطاب الصادر من وزارة الخارجية السعودية إلى القنصلية المصرية بجدة، الذى يؤكد شكاوى التحرش الجنسى للطبيبات المصريات وتلفيق التهم بالأطباء المصريين، مما يؤكد - حسب جبرائيل - أن بيان السفارة السعودية «قائم على غير ذى أساس من الدليل أو الواقع أو المنطق». من ناحية أخرى قالت سحر عبدربه، شقيقة الطبيب شوقى «لو هناك عدل لتمت محاكمتهما أمام القضاءين المصرى والسعودى، لكنهما الآن فى حبس انفرادى، وبعد الحبس صدر الحكم من غير وجود أحد معهما سواء من السفارة المصرية بجدة أو دفاع عنهما». وأضافت: لو هناك عدل أيضاً فمن المفترض أن تعاد محاكمتهما مرة أخرى على الملأ بوجود شهود على التهم المنسوبة إليهما ووجود قضاء عادل ودفاع، وإذ ثبت أنهما مدانان يحاكمان أما إذ ثبت العكس فيصبحان مظلومين. وأوضحت أنها علمت من الجرائد أن هناك تحركاً على مستوى عال من الجانبين، وقالت «إذا لم تتدخل الحكومة المصرية سوف نفصح عن الأسماء المتورطة فى الموضوع». وأكدت فتحية شاهين، زوجة الطبيب رؤوف أمين، أنه لا توجد أى أدلة لإصدار هذا الحكم قائلة: «لا توجد أدلة لاتهام زوجى، ولو كان هناك دليل واحد يثبتونه، أو لو تم القبض عليه وبحوزته شىء فلماذا لا يظهرونه». وأضافت «أين الأوراق التى تثبت أنه عمل شيئاً فى الأميرة». موضحة أن الطبيب شوقى ذهب إلى السعودية وكانت الأميرة بالفعل مدمنة ويمكن إثبات ذلك بجلب المف الخاص بعلاجها من أى مستشفى كانت تتعالج به، سواء فى مصر أو فى السعودية أو أمريكا وسنجد أنها مدمنة قبل أن تعرف رؤوف منذ خمس أو ست سنوات، بل إن رؤوف قام بعلاجها، فهل يكون هذا جزاءه». وأشارت إلى أن القضاء المصرى يحكم بناء على أدلة فى أى قضايا، قائلة إنها متأكدة من براءة زوجها وأعربت عن أن أملها فى الله أولاً ثم الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين لأن بأيديهما حل هذه المشكلة.
