أصدرت إدارة مستشفى السلام الدولى بالمملكة العربية السعودية، والذى كان يعمل به الطبيبان المصريان المحكوم عليهما بالسجن والجلد 1500 جلدة، بياناً نشرته على صورة إعلان مدفوع الأجر فى غالبية الصحف السعودية - منها على سبيل المثال جريدة «المدينة» - قالت فيه «إن الأطباء المصريين يعاملون بمستشفى السلام الدولى بجدة أحسن معاملة، وأن المستشار العمالى للسفارة المصرية بجدة يشهد بذلك». وأكد البيان أن الدكتور رؤوف أمين محمد العرابى «لم يعمل بالمستشفى»، مطالباً بالرجوع إلى الملفات الحالية للمستشفى للتأكد من عدم انتهاكه لحقوق الأطباء المصريين. فى المقابل، أصدر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، محامى الطبيبين، بياناً مضاداً حمل عنوان «الرد على الأكاذيب»، قال فيه: «البيان الصادر عن مستشفى السلام، جاء غير موقع من أى طبيب مصرى، مما يفقده مصداقيته». وتساءل جبرائيل: «كيف يستشهد المستشفى، فيما يتعلق بعدم مسؤوليته عن سوء معاملة المصريين، بالمستشار العمالى للسفارة المصرية بجدة، رغم أن المستشار العمالى هو نفسه الذى أرسل تقريراً إلى وزارة الخارجية المصرية، يفيد بسوء معاملة هذا المستشفى للمصريين، وأنه وراء تلفيق التهم للطبيبين المحتجزين فى السجون السعودية، وبناء عليه أصدرت وزارة القوى العاملة قرارها بحظر السفر إلى هذا المستشفى». واستنكر جبرائيل ادعاء المستشفى بأن الطبيب رؤوف العرابى، لم يكن من العاملين به، وقال: «رؤوف كان يشغل منصب مدير المستشفى المذكور، وجميع المستندات والحكم الصادر ضده ثابت فيه ذلك».
