حذر خبراء من أثر تراجع معدل النمو على زيادة عدد الفقراء وارتفاع معدل البطالة، مؤكدين أن التراجع يعد بداية ظهور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى. وقال الدكتور محمود عبدالحى، مستشار معهد التخطيط، إن تراجع معدل النمو فى قطاعى العقارات والسياحة، سيؤثر سلباً على موارد الدولة من الضرائب، فضلاً عن زيادة معدل البطالة، مشيراً إلى أن هذين القطاعين كانا يعتمدان على تشغيل أعداد كبيرة. وأوضح أن هناك احتمالات زيادة عدد الفقراء خلال الفترة المقبلة مع تراجع معدل النمو. واستبعد أن يؤثر التراجع على معدل الإنفاق الحكومى على الجوانب الاجتماعية، منها الصحة والتعليم، طبقاً للوعود التى سبق أن أعلنتها الحكومة بضخ 15 مليار جنيه إضافية العام الجارى. وأظهرت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية، تراجع معدل النمو إلى 5.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وقالت الدكتورة ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن تراجع معدل النمو يعد أول تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى، متوقعة استمرار التراجع فى معدل النمو حتى نهاية العام المالى الجارى، إلى أن يصل إلى 3%.