كشفت وزارة التنمية الاقتصادية، عن زيادة العجز النقدى فى الموازنة العامة، ليصل إلى 58 مليار جنيه، فى النصف الأول من العام المالى الجارى بنسبة نمو 62٪. وأكد تقرير حديث للوزارة، بشأن الأداء الاقتصادى نصف السنوى، تراجع الإيرادات العامة للدولة، خلال الربع الثانى بنسبة 28٪ tفضلاً عن تراجع الإيرادات الضريبية بنسبة 10٪. وأشار التقرير إلى انخفاض 28٪ فى الضرائب المحصلة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وأوضح انخفاض الوزن النسبى لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لجملة بنود الإنفاق العام لتصل إلى 33٪ بعد أن كانت 53٪. وأرجع التقرير تراجع الدعم المخصص للمواد البترولية والسلع التموينية، إلى استمرار تراجع أسعارها العالمية، فضلاً عن انخفاض فائدة القروض الميسرة والمساهمات فى صناديق المعاشات، وأكد تراجع التشغيل بنسبة 14٪ خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى ديسمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وكشف عن ارتفاع معدل البطالة إلى 9.4٪ خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل 8.8٪ خلال نفس الفترة من العام الماضى، مشيراً إلى أنها لاتزال تمثل التحدى الرئيسى الذى يواجه تحقيق عمليات التنمية. ولفت التقرير إلى تزايد الفجوة فى معدلات البطالة بين الذكور والإناث لتصل إلى 22.9٪ لدى الإناث مقابل 5.3٪ لدى الذكور. وقال الدكتور يحيى أبوطالب، أستاذ المالية العالمية بتجارة عين شمس، إن تزايد عجز الموازنة يدفع وزارة المالية لتحديد أولويات الإنفاق، وبالتالى يكون الأثر المباشر هو تراجع دعم الصادرات والقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الدول التى تعمل على دعم قطاعاتها الإنتاجية تختلف عن الوضع فى مصر الذى يحتاج دعماً للفئات محدودة الدخل فى الداخل وهو ما يعنى المزيد من الأعباء على الموازنة. وقال: إن مصر تعانى تزايد عجز الموازنة منذ سنوات نتيجة زيادة عدد السكان دون أن تقابلها زيادة مماثلة فى الموارد، وهو ما دفع الدولة إلى فرض جميع أنواع الضرائب، حتى وصلنا إلى الضرائب العقارية، مشيراً إلى أن المجتمع الضريبى بلغ السقف ولا يمكن أن يزيد على الوضع الحالى. وأكد أبوطالب أن زيادة الموارد تتطلب زيادة الصادرات فى المقام الأول ولكن دون تقديم دعم من خلال عمل دراسات لبحث القطاعات والمزايا النسبية التى يمكن الاستفادة منها لزيادة معدل صادرات تلك القطاعات بما يساهم فى زيادة الموارد. وتوقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، ارتفاع معدل النمو إلى 5.6٪ خلال العام المالى المقبل 2010/2011، مدفوعاً بالتحسن فى الأداء الاقتصادى، فى جانب كبير من القطاعات، التى تأثرت وقت الأزمة وأبرزها السياحة وعائدات قناة السويس.
