نفى المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الاتهامات التي وجهت له حول «الاستقواء بالخارج، ودعوته للتدخل في الشأن القضائي المصري»، مهاجما المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، واصفا إياه ب«النائب الخاص الذي تربى في مدرسة السمع والطاعة»، مؤكدا أنه لا يعنيه أي قرارات أو مذكرات تصدر عنه، بحسب قوله. وقال، في مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، ردا على البلاغات التي تقدمت ضده للنائب العام، بقوله: «آخر من يتحدث عن الاستقواء بالخارج هم من قدموا البلاغات، لأنهم ضالعون في التعاون مع الخارج والاستقواء به وتنفيذ طلباته وأوامره، ومصر كلها تعرف ذلك وهم يعرفون، وما صدر مني مسجل وليرجع إليه من يشاء، وليس فيه استقواء بالخارج أو الداخل». وأوضح «الزند» أنه كان يوجه حديثه للرئيس الأمريكي بقوله: «كنت أوجه حديثي لأوباما، وقلت فيما معناه لقد صدعت رؤوسنا وبشرتنا بالحرية والديمقراطية والنماء، كما بشرتمونا بالفوضى الخلاقة وغير الخلاقة، وأتعجب هل صمت آذان الرئيس الأمريكي عن سماع ومعرفة ما يحدث للقضاء المصري من هجوم تنوعت أساليبه وأشكاله». وتابع: «الاستعانة الدائمة هي بالله وشعب مصر، أما من تعرفونهم ممن اعتادوا الكذب ومعاقرته ليل ونهار، لم يستمعوا إلا لهذا الجزء، وهو أسلوبهم الذي يتبعونه مع كل من قال لا، فقدموا بلاغا للنائب الخاص التابع لهم، والذي تربى في مدرسة السمع والطاعة، وهو لا يرهبني بمذكراته ولا من دفعوه لذلك، وخيرا فعل بإحالة الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى». وحول عدم دعوته ضمن القائمين بالأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، قال: «دعوات القضاة شأن خاص بالرئاسة، وليس لنا أن نعقب عليه أو ننتقده»، مؤكدا أن «أي حل لا يكون نابعا من بحث المشكلة مع قضاة مصر، هو حل لا يرضي القضاة ولن يلتزموا به، ومن ثم فإن من يحاول إقصاء نادي القضاة عن المشهد، فهو بذلك يحاول إقصاء القضاة، وأي إجراءات تجري بمعزل عنا، ليست حجة علينا». وأكد «الزند» أن نادي القضاة «لا يسع إطلاقا لتصعيد أي مشكلة أو رفع درجة التوتر أو المبادئة بإثارة مشكلة»، مستدركا: «لكن دأبنا فيما مضى ومستقبلا أن نرد العدوان، وأحيانا يقتضي الأمر برد العدوان بمثله أو الصاع صاعين، فلا نعرف تصعيد ولا مهادنة ولا تقاعس ولا خوف». وحذر: «كل من يحاول الاقتراب من القضاء» بقوله إن «عليه أن يعي أن هذا الاقتراب الآثم لن يمر مرور الكرام، وسيُلقن درسا لن ينساه، وليعلم الجميع أننا إذا أطلنا حبال الصبر، فهذا ليس عن ضعف بل حنكة، وأحذر من التمادي في هذاالطريق». وحول دعوتهم الرئيس محمد مرسي للقاء القضاة في دار القضاء، قال: «لا شك أن حضور الرئيس محمد مرسي إلى دار القضاء العالي والالتقاء بقضاة مصر، سيتم فيه طرح كل المشاكل المطروحة الآن على الساحة، ولن ينفض الاجتماع إلا لو وجدنا حلا لها، مما سينعكس على حالة الاحتقان والتوتر الموجودة الآن، والتي من شأنها لو استمرت أن تفاقم الضرر المترتب عليها». واستدرك قائلا: «لكن بالقطع أن هذه الزيارة وحدها وإن لم يكن هناك إجراءات مكملة لما سيتفق عليه خلالها، لن تؤت النتائج المرجوة، فتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه سيكون له أثر واضح على إزالة الاحتقان».
