السفيرة مشيرة خطاب، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أوصت بضرورة توقيع المدرس قبل التحاقه بالعمل على تعهد بعدم توجيه أى نوع من العقاب البدنى للأطفال، وأن يتضمن هذا التعهد العقوبة القانونية التى يواجهها المدرس فى حال مخالفته، وأن يكون هناك ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المدرس والتلاميذ. كما أوصت الأمين العام، خلال الندوة التى عقدها المجلس أمس الأول، حول الضرب فى المدارس وآثاره السلبية على الطلاب، بمشاركة العديد من المتخصصين، بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم لإعداد البرامج التدريبية اللازمة للمدرسين، وتخفيض عدد الطلاب داخل الفصول والارتقاء بجودة التعليم المجانى، مشيرة إلى أن أول موازنة أعدها المجلس للتعرف على ما يتم إنفاقه على الطفولة بوجه عام أوضحت أن ما يخصص للأطفال يمثل 13٪ من إجمالى الإنفاق العام. وأكدت ضرورة أن يتحول القرار الإدارى الصادر من وزارة التربية والتعليم بحظر الضرب داخل المدارس والأسرة وفى جميع المواقع، إلى قانون ملزم يصدر من البرلمان، مع تفعيل هذا القانون بتنفيذه ونشره بالوسائل المناسبة داخل المدارس ومن خلال وسائل الإعلام، لافتة إلى أن تنفيذه يتطلب تغييراً لثقافة المجتمع، والتى تقر الضرب كوسيلة لتقويم السلوك وتجد له التبريرات اللازمة. وأشارت إلى أن هناك 85 شكوى تلقاها خط نجدة الطفل 16000 بشأن تعرض الأطفال للضرب داخل المدارس.