حذر خبير في الاقتصاد الزراعي وبورصات الحبوب الدولية من الإفراط في التفاؤل بزيادة كبيرة في الإنتاج المحلي، خاصة أنه لن يتجاوز بكل الحسابات نحو8 ملايين طن، ولفت إلى أن مصر ما زالت تتصدر قائمة الدول المستوردة للقمح في العالم. وأشار الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، وخبير بورصات الحبوب العالمية، إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه مصر في استيراد القمح الروسي، بسبب الانخفاض الحاد في إنتاجها هذا العام، وهي الأزمة التي تقود أسعار القمح في السوق العالمية إلى استعادة أسعارها القياسية التي سجلتها في 2010. وأظهر بيان صادر عن مؤسسة القمح الأمريكي، الصادر في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، انخفاض فائض محصول القمح المخصص للتصدير في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان بنسبة 37%، وبأكثر من 50% في روسيا وحدها. وقال خبير بورصات الحبوب العالمية إن جماعة الإخوان المسلمين تروج لارتفاع غير حقيقي في الإنتاج المحلي من القمح، مؤكدين بلوغه 10 ملايين طن. وحول متوسط الأسعار العالمية والمحلية، قال «نور الدين» إن السعر العالمي في حدود 360 دولارا للطن، فيما يبلغ سعره المحلي الحر وفقا لعروض التجار نحو 430، بما يؤكد أن القمح المحلي حاليا أرخص من العالمي بنحو 500 جنيه، بعد إضافة تكاليف النقل والتفريغ ثم النقل البري من الموانئ إلى المحافظات. وقال إن مصر تسعى لتأمين مصادر توريد القمح للموسم الجديد، لكن كل تحركاتها في هذا المجال يتم بشكل غير سليم، لافتا إلى أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلى روسيا لزيادة التعاقدات على استيراد القمح الروسي، في الوقت الذي تعاني فيه روسيا ومعها أوكرانيا وكازاخستان انخفاضا يتراوح بين 40 و50% في الإنتاج بسبب الجفاف. وكشفت بيانات مجلس الحبوب العالمي، ومؤسسة القمح الأمريكي، التي ترصد شهريا أحوال المحصول للقمح والذرة، والصويا والأرز، ومختلف الحبوب، عن تعرض دول البحر الأسود لجفاف وقحط شديدين هذا العام، شبيه بحالة الجفاف التي حدثت عام 2010.
