قبلت نيابة نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، السبت، التظلم المقدم من المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة باستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وأرسلت قرارها إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظر التظلم. وقال «الديب» في المذكرة المقدمة منه إنه لا يوجد سند قانوني للنيابة العامة حتى لا تمكنه من الاستئناف ضد قرار حبس مبارك، مضيفًا أن هذا يعد إهدارًا لحقوق الرئيس السابق في إجراءات الاستئناف على قرار حبسه، والذي يحدد عدم جواز تقديم الطعن على أمر الحبس إلا بعد شهرين كاملين من أول تظلم. ورفضت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، الثلاثاء الماضي، الطلب المقدم من فريد الديب، محامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، للطعن على قرار محكمة الجنايات باستمرار حبسه في قضية الكسب غير مشروع، قبل أن ترسل نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول للنيابة، التظلم المقدم من المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لنيابة مصر الجديدة مرة أخرى، تمهيدا لإعداد مذكرة بالموقف القانوني للمتهم في التظلم الذي يحمل رقم (6621). وكان «الديب» قد تقدم بمذكرة للطعن أمام النيابة تتضمن في أسبابها أن المحكمة فصلت في طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل مبارك في القضية ولم تفصل في الموضوع، ولكنها قالت في حيثياتها إن محكمة الجنح غير مختصة بنظر قرار إخلاء سبيله. وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة قرارًا بقبول الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، على إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع التي ما زالت قيد التحقيق.
