أكد خبراء طيران أن أسعار تذاكر السفر بالطائرات سترتفع بنسبة 30% إلى 40% خلال عام 2011، بسبب الرسوم التي ينوي الاتحاد الأوروبي تطبيقها على الطائرات التي تدخل مجاله الجوي أو التي تخرج منه، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخذ هذه الخطوة، بهدف وقف التنامي والسيطرة في مجال النقل الجوي لعدد 4 شركات طيران عربية هي الإماراتية، والاتحاد، والقطرية، ومصر للطيران، في الأجواء الأوروبية، ويقدم حجة أن السبب في اتخاذ هذه الإجراءات هو الحد من التلوث وحماية البيئة. وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات سوف تقلص أعداد المسافرين بالطائرات بنسبة تزيد عن 50% وستقتصر علي القادرين فقط، نظرا لأنه في حال إصرار الاتحاد الأوروبي علي تطبيقها ستضطر الشركات التابعة لبقية مناطق العالم إلى اتخاذ الإجراءات نفسها، مطالبين الحكومات العربية بتفعيل ورقة العمل التي تم تقديمها خلال اجتماعات الإتحاد العربي للنقل الجوي «الإكو»، أن تضغط علي الاتحاد الأوروبي لإثنائه عن تنفيذ هذه الخطوة، خاصة وأن غالبية الشركات الشرق أوسطية تستخدم طائرات حديثة ليست ملوثة للبيئة وأنها من صنع أوروبا أو أمريكا، وأن قطاع الطيران لا يسهم بأكثر من 2% فقط من حجم الإنبعاثات الكربونية. ووصف الطيار «علي أمين» الخبير في مجال الطيران أن هذه الرسوم التي ينوي الاتحاد الأوروبي تطبيقها مطلع العام المقبل كارثة بكل المقاييس، لأنها سوف تتسبب في بلوغ أسعار تذاكر السفر الخارجي والداخلي مستويات قياسية ترهق صفوة أي مجتمع قبل عامتهم، مشيرا إلى أن الحجج التي يسوقها الاتحاد الأوروبي حجج واهية لأن الطائرات يتم تصنيعها في أوروبا وأمريكا، وأن الواقع وحقيقة الأمر أنه نوع من الضغط على شركات الطيران العربية الكبرى التي بدأت تأخذ الصدارة في نسبة الحجوزات علي طائراتها من المسافر الأوروبي وبدأ يفضلها على الشركات الأوروبية التي تعاني من ارتفاع أسعار تذاكرها بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليها، في المقابل وجد سعرا مناسبا وخدمة فائقة بالشركات العربية. وأضاف أنه في حال تطبيق هذه الرسوم فإنها ستطبق في كافة مناطق العالم التي ستبدأ معاملة الطائرات الأوروبية بالمثل، بمعنى أننا سنقوم بتطبيق نفس الرسوم أو ما يزيد عليها لأننا نستخدم طائرات حديثة وكنا أول من نادى بمنع دخول وهبوط الطائرات "الأنتينوف" الملوثة للمنطقة، مشيرا إلى أن الخاسر الأول هو المسافر لأن هامش الربح في التذكرة الخاص بشركات الطيران ضئيل جدا بعد خصم قيمة الوقود والصيانة الضرائب والخدمات الخاصة بالإقلاع والهبوط والمغادرة والشحن والمراقبة الجوية وغيرها من الخدمات التي تستقطع أجزاء كبيرة من قيمة التذكرة فإن أي زيادة تضاف على المسافر. كان سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، قد أعلن عقب ختام اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي أن هذه الإجراءات سوف تؤثر بالسلب علي كافة شركات الطيران العربية الوطنية والخاصة وعلي حركة السفر بين الدول العربية والأوروبية، واصفا هذه الإجراءات بغير العادلة نظرا لأن الطائرات العربية غالبيتها حديثة وأن الشركات العربية تحدث أساطيلها ولابد من استثناءها في الإصرار علي تطبيقها، وأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيقها على الطائرات القديمة فقط.
