انتقلت هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة القاضي أحمد الشهيدي، وعضوية تامر أحمد عاطف، ورامي عبدالهادي، صباح السبت، إلى سجن طرة لنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق، حسني مبارك، على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع. ورافق هيئة المحكمة أمين سر الجلسة، والمستشار محمود الحفناوي، ممثلًا عن النيابة العامة، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها إدارة السجن على البوابة الرئيسية لمنطقة سجون طرة «ب». وقالت مصادر أمنية ل«المصري اليوم»، إن إدارة سجن طرة خصصت مكتب مأمور السجن كقاعة لعقد الجلسة، وإن انتقال الهيئة جاء بعد موافقة وزير العدل وتجنبًا لإجراءات النقل والتأمين. وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة، السبت، لنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، على قرار حبسه الاحتياطى 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، على ذمة قضية «قتل المتظاهرين». وقالت مصادر قضائية، إن وزير العدل ورئيس محكمة استئناف، تحدثا مع الدائرة التي ستنظر التظلم، برئاسة المستشار أحمد الشهيدي، واتفقوا على عقد الجلسة داخل مستشفى سجن مزرعة طرة لأسباب تتعلق بالتأمين وتقليل النفقات. وقالت المصادر إن النيابة العامة تلقت إخطاراً لحضور ممثل عنها، وإن النائب العام اختار المستشار محمود الحفناوي، المتحدث الرسمى باسم النيابة، لحضور الجلسة، وتم إخطار المحامي فريد الديب، بالحضور في التاسعة والنصف صباحًا. وأضافت أن رئيس محكمة الاستئناف شكل الدائرة التي تضم القاضي أحمد الشهيدي، رئيساً، وهو رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وعضوية القاضي تامر أحمد عاطف، رئيس محكمة جنح مستأنف الشؤون المالية والضرائب، والقاضي رامي عبدالهادي، رئيس محكمة جنح النزهة الجزئية. وأكدت المصادر أنه تم تشكيل تلك الدائرة لصعوبة نقل «مبارك» إلى مقر المحكمة، سواء في العباسية، أو التجمع الخامس، بسبب مرضه واستحالة تأمينه، خاصة مع انشغال قاعة أكاديمية الشرطة بجلسة قضية «خلية مدينة نصر».
