قال الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة المالية وفرت لهيئة السلع التموينية 500 مليون جنيه، كدفعة أولى لشراء القمح المحلي من المزراعين، موضحا أنه سيتم إعطاؤهم حقوقهم فور توريد محصول القمح، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية ستصل إلى هيئة السلع التموينية يوم الأحد المقبل. وأضاف «الفراش» أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون رقم «53» لعام 2012، الخاص بحظر البيع أو الإتجار في القمح المحلي، لافتا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين. ونوه بأن الوزارة فى إطار سعيها إلى تقليل الهادر من القمح، قامت بتطوير أكثر من 90 شونة لتخزين القمح، ستكون جاهزة فى بداية مايو المقبل، كما يجري الآن تفريغ الصوامع المعدنية استعدادا لتخزين القمح المحلي لأول مرة فيها، مؤكدا على ارتفاع جودة القمح المحلي مقارنة بالقمح المستورد. وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد نحو 4.5 مليون طن قمح محلي في موسم التوريد الحالي، بارتفاع 800 ألف طن عن الموسم السابق، والذي بلغ 3.7 مليون طن، وحدد سعر التسليم ب400 جنيه للأردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيها. وكانت الحكومة قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح الحالى.