أكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور ناصر الفراش أن وزارة المالية وفرت لهيئة السلع التموينية 500 مليون جنيه كدفعة أولى لشراء القمح المحلى من المزارعين، موضحا أنه سيتم إعطاؤهم حقوقهم فور توريد محصول القمح، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية ستصل إلى هيئة السلع التموينية يوم الأحد المقبل. وأضاف الفراش في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون رقم 53 لعام 2012 الخاص بحظر البيع أو الاتجار في القمح المحلى"، لافتا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية على المخالفين.
ونوه بأن الوزارة في إطار سعيها إلى تقليل الهادر من القمح قامت بتطوير أكثر من 90 شونة لتخزين القمح ستكون جاهزة في بداية مايو المقبل، كما يجرى الآن تفريغ الصوامع المعدنية استعدادا لتخزين القمح المحلى لأول مرة فيها، مؤكدا على ارتفاع جودة القمح المحلى مقارنة بالقمح المستورد.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 5ر4 مليون طن قمح محلى في موسم التوريد الحالي بارتفاع 800 ألف طن عن الموسم السابق و الذي بلغ 3,7 مليون طن وحدد سعر التسليم ب400 جنيه للإردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيها.
وكانت الحكومة قد اعتمدت 11 مليار جنيه لموسم القمح الحالي.