أعرب التقرير السنوي الصادر عن الخارجية البريطانية، عن قلقه إزاء أوضاع الحريات في مصر، مشيرا إلى افتقار الدستور الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي إلي الوضوح بشأن بعض عناصر حقوق الإنسان، حيث يعطي المسلمين والمسيحيين واليهود الحق في ممارسة دينهم، ولا يعطي نفس حرية ممارسة الأديان الأخرى، والطوائف للأقليات، بحسب التقرير. وقال التقرير السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2012، والذي يتضمن فصلا عن الوضع في مصر إنه «على الرغم من أنه مما شهدته مصر من تحسن للأوضاع في عام 2012، من أهمها تسليم المجلس العسكري للسلطة إلي رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إلا أنه مازال هناك شعورا بالقلق حيال أوضاع المرأة، والتي كان لها دورا فعالا في ثورة 25 يناير، حيث مازال لدينا مخاوف بشأن التقارير المتزايدة اتجاه الاعتداء الجنسي العنيف، ومعاملة المرأة فضلا عن استمرار العنف الطائفي». وأضاف التقرير أن «الدستور الجديد الذي تم الاتفاق عليه في استفتاء ديسمبر يفتقر إلي الوضوح بشأن بعض عناصر حقوق الإنسان في حين أنه يعطي المسلمين والمسيحيين واليهود الحق في ممارسة دينهم فإنه لا يعطي نفس حرية الأديان الأخري والطوائف والأقليات». وتابع: «نشعر بالقلق حول القيود المفروضة علي حرية التعبير في مصر بما في ذلك زيادة الملاحقات القضائية من المدونيين والناشطين، وإغلاق محطات التليفزيون، فضلا عن عدم وضوح تعريف الكفر الذي يعتبر غير قانوني بموجب الدستور الجديد، إضافة إلى المضايقات المستمرة والترهيب من المسؤولين النقابيين». كان تقرير حقوق الإنسان لعام 2011 أوصي بضرورة توفير مناخ لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات الأهلية، لافتا إلي تزايد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإساءة معاملة الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2011.
