مساحتنا للإختلاف اليوم حول تقرير لجنة الحريات الأمريكية والذي تناولته الألسنة والأقلام بالقبول والرفض فقد أكد علماء الإسلام أن به أغاليط وقال الأقباط أنها صحيحة 100 % ولكن لا ندري أي القولين أصدق ولا يمكننا في هذا الصدد الآن بعرض الرأيين عرضا موضوعيا حتى يتسني للقارئ الصواب من الخطأ واليكم عرض الآراء وفي رد قاطع للحكومة أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء رفض مصر لقيام أي دولة بتنصيب نفسها علي الدول الأخرى وأعتبرت وزارة الخارجية المصرية التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم بأنه صادر عن جهة لا حق لها في إجراء تقيم لهذا الموضوع وقالت انه مرفوض من حيث المبدأ وأكد علماء المسلمون في البيان الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية علي أن ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بلجنة الحريات الدينية في مصر به العديد من المغالطات وارجع ذلك إلي الجهل بحقائق الإسلام وبأوضاع الأقليات في مصر وبعضها مصدره سوء النية والرغبة في التدخل بشئون مصر الداخلية وإنتهاك سيادتها الوطنية وأشار ما جاء في التقريرعن تقييد حرية الإعتقاد والممارسات الدينية ورد المجمع بان دور العبادة في مصر ينظمه القانون حسب نسبة المواطنين الذين يعيشون في الوطن ولا دخل للحكومة في تعين القيادات الدينية المسيحية لان القانون يقرر ذلك وحول ما جاء عن أن الدستور أكد أن دين الدولة في مصر هو الإسلام واللغة العربية هي اللغة الرسمية للتشريع أوضح البيان أن الدين الإسلامي واللغة العربية هي جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية وهو تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة وحول ذكر التقرير أن الحكومة المصرية تمنع حرية التعبير في المسيحية وقالوا أن لكل صاحب دين سماوي في مصر حرية عرض دينه والدفاع عنه والدعوة إليه أما الممنوع فهو التنصير الذي تمارسه دوائر أجنبية غربية وحول إباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية أو اليهودية ومنع المسلمة من زواج المسيحي أو اليهودي ودور المجمع أن ذلك ليس له علاقة بالتميز السلبي ولا بالتعصب الديني إنما مرجعه أن المسلم بحكم عقيدته يعترف بالمسيحية واليهودية ومن ثم فالمسلم مؤتمر علي عقيدته زوجته المسيحية واليهودية ومطالب بإحترام عقدتها أما زواج اليهودي بالمسلمة فلا يحترم عقيدتها ولا دينها لأنه لا يعترف به أصلا فكيف يكون أمينا علي شئ لا يؤمن به وحول مطالبة التقرير بأن تسمح مصر بالزواج بين المسلمين وأهل الديانات الوضعية وقال أن ذلك يدل علي الجهل لان مصر بها ديانات غير سماوية وتحدث التقرير عن ظلم المرأة في الميراث كما تحدث عن إسلام المسيحيات وتنصير المسلمين ثم تحدث عن قضية الحجاب وعن ولاية الأزهر على الشأن الديني وحول إنفاق الأوقاف علي المساجد دون الكنائس وتحدث أيضا حول إقتصار الدراسة في الأزهر علي الطلاب المسلمين دون المسيحيين وفي الختام تساءل المجمع لماذا لا تكون متابعة شئون حقوق الإنسان وحرياته عالمية وإصدار التقارير السنوية عنها شأنا من شئون الشرعية الدولية والنظام الدولي الممثل في المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولماذا تغتصب الإدارة الأمريكية إختصاصات الشرعية الدولية في هذا الميدان والأقباط يؤيدون التقرير وجوب التزام مصر المستشار القانوني أشرف شاهين يؤكد علي أن مصر وقعت علي المعاهدة الدولية والمعاهدة الأفريقية لحقوق الإنسان وبذلك تكون ملتزمة قانونيا بتطبيقهما وتطبيق كافة البنود المشروط عليها دوليا فإلزام مصر معناه أن يتماشي دستورها وقوانينها مع تلك المعاهدات فهذه المعاهدات ملزمة للدول الأعضاء وليست اختيارية ومن ضمن هذه البنود الأساسية هو المساواة في الحقوق الأساسية لجميع مواطني تلك الدول وعدم التمييز في الجنس أو اللون أو الدين أو الإنتماء السياسي بين مواطني تلك الدولة ففي قضية الأقباط أي فئات أخري من فئات الشعب المصري فان الدولة ملزمة بتقنين قانون موحد للعبادة وملزمة بتوفير عدالة اجتماعية للأقباط ومن ناحية أخري مؤيدة لهذا التقرير فقدا بدأ المهندس ماجد الراهب ما جاء بالتقرير ويؤكد علي أن رفض الخارجية بأنه رد متوقع كون هذا الكلام لا يأتي حسب رؤية الدولة التي صارت متأسلمة أكثر من المحظورة معتمدة علي الطبقات الدونية من الشعب حتى تفيق من غيبوبتها التي سوف تقضي علي الأخضر واليابس علي أرض المحروسة بحسب رؤيته العمرانية تؤكد صدق تقرير لجنة الحريات يتفق القس رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا مع الراهب في قبول كل ما جاء بالتقرير موضحا أن مصر ل تزال تنتهك حق الأقليات غير المسلمة والأمر لا يتعلق فقط بالتعصب الشعبي ولكن المسئولين الحكوميين منهم من هو متعصب مستشهدا بما حدث في العمرانية والذي يؤكد صدق تقرير لجنة الحريات وظهرت وزارة الخارجية بشكل مخجل لأنها كذبت ما جاء بالتقرير بينما الواقع أكده ويرفض القس فكري قول شان داخلي ففي ظل العولمة أصبح العالم كله شانا واحدا ومصر وقعت علي مواثيق دولية وعليها احترام الموافقة واحترام حقوق الإنسان وإلا فإنها تعرض نفسها للمساءلة الدولية فالعالم اليوم يتعامل مع الإنسان الفرد بإعتباره مواطنا عالميا ومن ثم يجب إحترامه ومراعاة حقوقه . أذن فالسؤال بعد التقرير وبعد الرفض والقبول لهذا التقرير السؤال الذي نطرحه هل الأقباط في مصر مضطهدون؟ ونرجوا من قارئنا الأعزاء معرفة الإجابة
