نظمت أسرة المحامي المصري المعتقل في المملكة العربية السعودية أحمد الجيزاوي، وعشرات النشطاء، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالقاهرة، بمناسبة مرور عام على القبض عليه في مطار جدة الدولي. وسلم المتظاهرون للموظف من السفارة «طلب استرحام»، وهو طلب بتوقيع عفو على المُدانين في بعض الجرائم، بحسب القانون السعودي. وتتهم السعودية «الجيزاوي» بجلب مواد مخدرة معه، فيما تؤكد أسرته، ونشطاء سياسيين أن هذه التهمة ملفقة للمحامي الذي اشتهر بانتقاد النظام السعودي. وتحركت مسيرة رمزية من جامعه القاهرة إلى مبنى السفارة بشارع مراد، وهتف المشاركون «يسقط يسقط حكم المرشد»، و«اسمع صوت جيزاوي الحر»، و«الحرية للجيزاوي»، و«يا حرية فينك فينك الخارجية بينا وبينك». كما رفعوا لافتات من بينها «الحرية لأحمد الجيزاوي»، و«يا جيزاوي يا بطل سجنك بيحرر وطن». وشارك في الوقفة أعضاء من حركتي كفاية و6 أبريل. وقالت الدكتورة شاهندة فتحي، زوجه أحمد الجيزاوي، إن «الوقفة تأتي للتذكير بقضية الجيزاوي بعد مرور عام على القبض عليه بالسعودية ومحاكمته بدون دليل». وأضافت ل«المصري اليوم» أن «هناك تجاهل كبير من السلطات المصرية وتعنت من السلطات السعودية. فالسلطات السعودية منعت الزيارات عن زوجي بعد زيارة نشطاء سعوديين له وتأكيدهم أنه تعرض للتعذيب وحالته الصحية تسوء». وقالت: «نذكر الحكومة والرئيس محمد مرسي بوعده بالتتدخل للإفراج عنه وحثه للسلطات السعودية على إصدار عفو ملكي عنه». وأكدت «فتحي» أن «ما يحدث مع الجيزاوي من منع للزيارة وتعذيب يؤكد أن المحاكمة التي خضع لها لم تكن حقيقية، خاصة وأن هناك عشرات الأدلة التي قدمت والتي تؤكد براءة احمد، ولم تأخذ بها المحكمة». وقالت شيرين الجيزاوي، شقيقة أحمد، إن «القانون السعودي يعطي 30 يومًا عقب النطق بالحكم للقضاء لإعادة استئناف أي قضية، وأحمد حكم عليه منذ 3 شهور ولم يبدأ الاستئناف معه حتى الآن». وأضافت: «سنسعى لمقابلة أي مسؤول بالسفارة السعودية للاستفسار عن موعد الاستئناف». وحُكم على «الجيزاوي» بالسجن 5 سنوات، و300 جلدة، في يناير الماضي، بتهمة جلب مواد مخدرة، وتعد تلك العقوبة الأدنى في مثل تلك التهم وفق القانون السعودي.
