قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة «ليس بدعة، بل لإنقاذ مصر من الفوضى»، وحدث في فرنسا من قبل، مؤكدا أن حزبه في قرار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا يأتي كبديل أو «استبن» لأحد، وانتقد «عدم تقنين جماعة الإخوان لأوضاعها إلى الآن»، وأرجع ذلك إلى أن «إدراتها الحالية لا تحترم القانون». وقال، في حديث لبرنامج «مصر في ساعة» مع الكاتب الصحفي محمد علي خير، والمذاع بمحطة «راديو مصر»، الأحد، حول موقفه من الانتخابات البرلمانية المقبلة: «مازلنا نرفض مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وخوضنا لها ليس تعويضا لغياب أحد، لأننا لسنا (استبن) لأحد، فالمقاطعة خطر على الوطن، لأن حزب الحرية والعدالة حينها سيستقل بالسلطات، وهو أمر خطير على الوطن في هذه المرحلة الانتقالية». ورد أبو الفتوح على تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي قال فيها إن «الإخوان هم الفصيل الوحيد القادر على إدارة البلاد»، بقوله: «أختلف معه في هذا الأمر، فالجماعة ليست حزبا سياسيا، وأكبر خطيئة ارتكبها النظام الحالي، هو أنه أهان تاريخها المشرف لمصر ومرغه في الوحل، حينما زج بها في السياسة، وعليها أن تعود لأهدافها التربوية والدعوية، ولأفرادها الحق في الترشح»، نافيا ما يتردد عن «المليشيات الإخوانية» بقوله: «لا يوجد ميليشيات للإخوان وليس في برنامجهم ذلك». وقال: «المؤسف أن الجماعة كما هي لم تقنن أوضاعها، حتى الآن، فجمعية الإخوان المسلمين، لم تسجل باسم الدكتور محمد بديع، أو تفتح حساب لنفسها»، معلّقا بقوله إن «الإدارة الحالية للجماعة، ليس في ثقافتها ولا تريد احترام القانون والخضوع له، ومن المفترض ألا يسمح الرئيس بالعمل خارج إطار القانون، والذي يعد جريمة في حد ذاته، وأن تكون تلك الجريمة مزمنة ودائمة، تحت سمع وبصر النائب العام، والسلطة التنفيذية، فهو مشاركة منهم فيها». وعن دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال: «نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، إذا استمرت الاوضاع بهذا التردي، وليدعو لها الرئيس بنفسه، إذا رأى في نفسه عدم القدرة على الإدارة، واعتقد أن هذه الحالة بدأت، وذلك كبديل للفوضى»، مؤكدا أن الأمر «ليس بدعة، وحدث في فرنسا في عهد الرئيس شارل ديجول». ورد أبو الفتوح على وصف الإخوان لدعوته تلك بأنها «تخاريف»، بقوله «لا أرد على البذاءات والإساءات»، مؤكدا أن «أزمة مصر، هي وجود طرف ضعيف في السلطة، والآخر في المعارضة غير قادر على تقديم بديل، وكأنه تكرار لما كان قبل الثورة». وتابع: «أعلنت رغبتي بأن يكف كل من هو فوق الستين عن الترشح، لنبحث عن مرشح رئاسي أربعيني»، مضيفا «مازال عندي أمل أن يتدارك (مرسي) الوضع المتردي، ومازال يستطيع أن يكون رئيس لكل المصريين وليس الجماعة فقط، ويشكل حكومة وطنية،غير تلك الضعيفة، ويفعل المبادرة التي قدمتها له، بتشكيل لجنة خماسية تضم (الشاطر، والبرادعي، والكتاتني، وحمدين، وأبو الفتوح) تساعده في حل الأزمات». وعلّق على الاشتباكات التي وقعت، السبت، تزامنا مع إحياء ذكرى انطلاق حركة 6 أبريل، بقوله: «التظاهرات هدفها الضغط على الرئيس ليتجاوب مع مطالب الثورة، وكان اليوم في إجماله سلميا، ودور الشرطة هو تمكين المصريين من التعبير عن أنفسهم، دون تدخل يفسده من الطرف الثالث، وألوم الشرطة على ما كان، وعلينا ألا نصور الحركات الاحتجاجية بأنها توقف الإنتاج». كما تطرق لأزمة «الخصوص» الطائفية، قائلا: «للدولة والمؤسسات الدينية والشعبية دور في معالجة الاحتقان الطائفي الذي كان يلعب به النظام السابق، ويجب ألا يتجاوب المسيحيين مع كل من يحاول أن يصور لهم أنهم في خطر، فهم جزء من مصر وليسوا ضيوفا عليها، وعليهم أن يعودوا للوطن وليس الكنيسة التي تمثل (مرجعية روحية) لهم فقط». واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه «لا يمكن أن يتم العفو عن مبارك، الذي خرب الوطن، لا من القضاء أو الرئيس».
