«صباحي»: النظام الحاكم لا يقدم رؤية اقتصادية.. ونعاني انقسامًا سياسيًا حادًا

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، الأحد، في مؤتمر المستقبل الاقتصادي الاجتماعي لمصر تحت عنوان «إنقاذ الاقتصاد المصري نحو برنامج بديل»، إن النظام الحاكم لا يقدم أي رؤى أو برامج اقتصادية، لتقدم المعارضة رؤية بديلة، مضيفًا أنه ومع ذلك فإن هذا المؤتمر «يقدم سياسات لإنقاذ الاقتصاد المصري».
وأكد «صباحي»، المرشح الرئاسي السابق: «الحكومة تروّج كذبة أن المعارضة لا تمتلك برنامجًا أو حلولاً للخروج من الأزمة الدولة»، مضيفًا أن هذا المؤتمر يوضّح «حقيقة أن المعارضة لديها حلول يتداولها نخبة من خبراء مصر الأكفاء، وأنها حلول واعية ذكية كفيلة بتحقيق أهداف المصريين، وأن الخبراء يطرحون رؤيتهم لنظام اقتصادي واجتماعي ونظام الأجور والضرائب والدعم وموقع الصحة والتعليم ورؤية لقضية الزراعة والصيد والطاقة والتعدين، مفادها أننا نمتلك بديلاً يستطيع أن ينقذ مصر».
وأشار إلى أن الحلول تتمثل في سبعة مرتكزات: «عدل اجتماعي ينصف الفقراء، وتصور عن التنمية لتحقيق هذا الهدف، أمن يستوجب إعادة صياغة مؤسسة الشرطة، وقصاص عادل لشهداء الثورة عبر عدالة انتقالية تنجز بحوار جماعي وتفتح الباب لمصالحة وطنية لإنقاذ مصر مما هي فيه، ودستور يعبر عن توافق وطني عبر حوار جاد يستعيد إمكانية الاتفاق على النصوص التي عليها خلاف، وحكومة جديدة تنهي هيمنة الإخوان على وتفتح الباب لحكومة كفاءات وطنية تنتصر للشعب وليس للجماعة، ونائب عام جديد يعطى جموع المصريين شعورًا بالثقة، ويستعيد لمؤسسة القضاء احترامها، وقانون انتخابات جديد يعبر عن نزاهة وحرية الانتخابات في مصر، ويطرح على المصريين والقوى المعارضة بدائل اقتصادية».
وأضاف أن «المناخ الذي تعيشه مصر ممكن أن يتسع عن الصراع الحاد والشقاق السياسي، إلى حوار بناء يجيب عن أسئلة المستقبل. مصر تحتاج أفقًا لهذا الحوار».
وتابع: «نحن ننطلق من إيمان عميق بقدرة الوطن، وبما يملكه من عقول وسواعد وموارد أن يحقق لنفسه عيشًا كريمًا من تنمية وعدالة اجتماعية تعيد ترتيب خريطة الثروة لينصف الملايين من المواطنين بالطبقات المختلفة ونتمكن من الاستقلال الذي ندعو إليه».
وأكد أن «المشهد الذي تعبر به مصر صعب. ففيه انقسام مجتمعي وسياسي حاد، وسلطة تعبر عن هذا المجتمع لكنهم حين وصلوا إلى سدة الحكم عجزوا أن يفوا بحاجات هذا الشعب أو يخلصوا لأهداف الثورة، ونحن في ظل هذا المحك نعيد إنتاج النظام الذي ثارت مصر ضده تجلى حينما صدر الإعلان (غير الدستوري) الذي مكن للرئيس أن يحصن قراراته وأن يفرض نائبًا عامًا ضد معاني استقلال القضاء، ومن هذه اللحظة تبلور فراق بين (سلطة تأخون) وبين شعب يتطلع لحقوقه في نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة».
وأشار إلى أن «نظامًا يتمتع بكل هذا القدر من تجاهل الأنين والأمل والقلق والحلم المصري، ويستمر في سياساته بعيدًا عن الاستجابة لمطالب الجماهير، فهذا النظام على مستوى السياسات الاقتصادية يعيد إنتاج نظام أسقطت رأسه ثورة يناير، وهو نفس الحلف بين السلطة والثورة، وإن تبدل الذين يملكون وتزينوا بزي ديني والإسلام بريء من كل هذا الاستغلال الذي تشهده مصر».
وقال «صباحي» إنه «في ظل كل ذلك، تفاقمت الأزمة الاقتصادية على نحو ينذر بكارثة، ربما لا يتمكن الناس من تلافيها. فمعدل الاستثمار ينخفض والدين العام يتفاقم، والدين العام الخارجي يقترب من 40 مليار دولار، والبطالة ترتفع إلى 12.6 وربما تكون مرتين ونصف».
ولفت إلى أن «مخصصات التعليم والصحة لازلت على انخفاضها في سياسات تؤذن بأزمة وتمضي في طريق استحكامها، وفي ظلها يحرص النظام على سياسات التبعية على مستوى العالم، ويشرع في قرض صندوق النقد الدولي، ولاستيفاء شروطه يظهر على نحو يؤرق المصريين ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز وأزمة السولار، وتتوالى أزمة ارتفاع الأسعار أمام سياسة تؤدي إلى تحرير سعر الجنيه، فيما يصل سعر الدولار الآن إلى 6.75 قرشًا، وفي السوق السوداء تسعة جنيهات، مع توقع ارتفاعه إلى 12 جنيهًا، بما يعنى مزيدًا من الأعباء على المواطنين الذين حلموا بالعدالة الاجتماعية، وإذا بأزمتهم السياسية والاقتصادية تتفاقم».
وتابع بقوله إن «الدولة تريد أن تدبر بمقتضى مشروع الصكوك 10 ملايين دولار، مرتبطة بموارد طبيعية وربما يكون في الحلف الذي يحكم مصر من يهيمن على ثروات مصر، كما أن الأوضاع الاقتصادية تعيد إنتاج نظام وسط أنظمة ضريبية تخدم الأغنياء، وتخدم الاستبداد في طريقة الحكم السياسي، حيث نشهد في هذا النظام مزيدًا من الارتباط بالقوى الدولية والإقدام على تحقيق مخططاتها وإنفاذ الإدارة الأمريكية لمصالحها في المنطقة».