يدرس المساهمون الأجانب والعرب فى مجموعة «طلعت مصطفى» اللجوء للتحكيم الدولى، حال أقرت الحكومة سعراً جديداً غير مناسب لإعادة بيع الأرض للمجموعة، فيما أعلن المهندس يحيى الفخرانى، صاحب حكم بطلان العقد، أنه سيتقدم بطعن جديد أمام المحكمة الإدارية العليا على العقد الجديد لبيع الأرض للمجموعة، حال الإعلان عنه. كانت اللجنة القانونية قد أوصت بتنفيذ حكم بطلان عقد الأرض، وإعادة بيعها للمجموعة بالاتفاق المباشر، بعد تحديد سعر جديد لها. ويستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه غداً، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، تقرير اللجنة الوزارية المصغرة حول الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات. وقال شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى: «إن المساهمين الأجانب والعرب قرروا اللجوء للتحكيم الدولى إذا وجدوا أن السعر المرتقب الإعلان عنه غير مناسب». وأضاف السيد، ل«المصرى اليوم»، أن نتيجة التسعير معروفة من الآن، حيث أكدت النيابة فى تحقيقاتها أن هناك مقارنة أجرتها بين الأسعار المباعة بها الأرض والسعر العادل عام 2005، وأحالتها إلى خبراء التقييم الذين أقروا بأن السعر لا يتعدى 519 جنيهاً، مما يعنى أن الثمن الموجود فى العقد أعلى بنحو 5 مرات من تقييم 2005. من جانبه، قال المهندس يحيى الفخرانى، إنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الإجراءات التنفيذية لتوصيات اللجنة بمجرد صدورها، وسيطعن على العقد الجديد الذى ستوقعه هيئة المجتمعات العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى. ووصف «الفخرانى» توصيات اللجنة بأنها «فاسدة»، لأنها لم تعمل على تنفيذ قرار المحكمة التى أوصت ببيع الأرض بالمزاد العلنى فى الداخل والخارج، مؤكداً أن إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى هدفها حماية شركة «بالم هيلز»، خاصة بعد الدعوى المقامة ضدها، التى ستكون أولى جلساتها 26 أكتوبر المقبل. وحول ما إذا تم رفض الطعن الذى قدمه «الفخرانى» بعدم حيادية اللجنة القانونية قال: «أهم حاجة أن يعرف الرأى العام أن اللجنة تم تشكيلها لجنة غير محايدة»، مطالباً المواطنين بضرورة تواجدهم أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تعبيراً عن رفضهم وغضبهم ضد بيع أراضيهم بأموال زهيدة، وبعيداً عن طرحها بشكل غير قانونى، وتجاهل قانون المزايدات والمناقصات.
