قال الدكتور ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن برلمان مصر المقبل سيكون ل«المعارضة الحقيقية»، مشيراً إلى أنه إذا توافرت للبرلمان سبل الدعم الحقيقي من جميع الأطياف والنخب السياسية سيحول طرق المعارضة الحالية إلى أدوات فعلية ل«الحكم الرشيد». وأضاف «علي»، في مؤتمر «سبل تطوير الأداء البرلماني المعزز للديمقراطية»، الذي عقد منذ يومين بمقر المركز، إن جميع الأحزاب الموجودة حالياً حرمت قبل الثورة من المشاركة السياسية، ودفعت ثمنا غاليا من أجل تحقيق الديمقراطية، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً حالة من الزخم السياسي، وأن جميع القوى والنخب السياسية حالياً مازالت فى طور الاستعداد، بسبب احتكار النظام السابق عملية صنع القرار، واستبعاد النخب وطاقات الشباب. وأضاف أن تلك القوى ستكون جميعها مدعوة، بعد انتخابات البرلمان المقبل، إلى استخدام أدوات المعارضة الفعلية، وطرح برامجها البديلة وحكوماتها البديلة «حكومات الظل»، وغيرها من طرق المعارضة المعروفة سياسيا. ودعت الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس الشورى، إلى أن تكون مواد الدستور الحالى المرجعية الرئيسية لجميع النواب، أثناء عملية التشريع، وأن يكفل البرلمان القادم للأقلية التعبير عن رأيها خلال عملية التصويت، بغض النظر عن ديكتاتورية الأغلبية. وأشارت ماريان كمال، عضو مجلس الشعب السابق، إلى ضرورة نشر ثقافة الرأي والرأي الآخر، وقبول الديمقراطية حتى إن كانت مخالفة لتوجهاتنا وأيديولوجياتنا. وشدد المستشار نور الدين علي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، على ضرورة التأكيد على ضرورة انفتاح البرلمانات العربية على البرلمانات الغربية، والتخلص من مخاوف الجانبين، جراء هذا الانفتاح، خاصة في ظل مخاوف الغرب من الأصولية الإسلامية، وضرورة العمل على طمأنتهم، فضلاً عن قلقهم من تقارير حقوق الإنسان، في حين تكمن مخاوف العرب في ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين.
