قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الشعب المصرى لا يصرف على رجال الأعمال، وإن الحكومة لا تدعم أشخاصًا، بل تدعم كيانات ومصانع بها آلاف العمال، رافضًا ما يتردد عن أن بعض القرارات يصدر لمصلحة بعض رجال الأعمال. وأضاف رشيد فى تصريحات صحفية أمس على هامش توقيع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية مصرية - إسبانية فى مدينة العاشر من رمضان، أن الأزمة العالمية لم تؤثر فى قطاع البناء والتشييد، بل على العكس زاد النمو فى القطاع بنسبة 15%، وارتفع استهلاك الأسمنت بمعدل 25%. وأكد أن نظام التسعير فى العالم فاشل، ولكن هناك آليات حكومية أقوى يمكن استخدامها لضبط وتنظيم ومراقبة السوق، لضمان المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الآليات الحكومية محركها الرئيسى العرض والطلب، والقضاء على السوق السوداء والمضاربة على الأسعار. ولفت إلى أن حلقات التوزيع وتداول المنتجات والسلع تنقصها الكفاءة، ولذلك تم فرض تسعير محدد لسلع الحديد والأسمنت حتى تتمكن الحكومة من محاسبة المتجاوزين من التجار والمصانع. وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع المصانع من الاستيراد، ولكن هذه المصانع التى لا تستطيع أن تقدم منتجات على مستوى من الكفاءة ستضطر للاندماج، أو تعمق صناعتها من خلال توسعات جديدة لتقليل التكلفة. وشدد على أن الدولة مسؤولة أولا عن حماية المستهلكين، ثم حماية الصناعة الوطنية التى تضررت، وقال: «لكن ليس من المنطقى أن تنخفض الأرباح أو تخسر بعض المصانع لبعض الوقت، ونجد من يطالب بدعمها، فنحن لم نتدخل عندما كانت هذه المصانع تكسب وفقا لآليات المنافسة والسوق». وقال: «من حق الحكومة أن يكون لها مدخل لضبط الأسعار بالسوق وفقا لآليات العرض والطلب فى وقت محدود، ومن هذا المنطلق سيتم تطوير المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحيث تتضمن عقوبة رادعة لأى مخالف، خصوصا أن المادة بشكلها الحالى غير قابلة للتطبيق». ورفض رشيد الحديث عن شحنات الأسمنت المستوردة، مشيرا إلى أنه لا يدافع عن شحنة أسمنت، وهناك ضوابط لتنظيم الاستيراد، وعملية التشكيك فى الأسمنت المستورد تروجها بعض وسائل الإعلام دون وعى. وقال: «ليس معنى أن الحكومة تملك بعض المصانع، أن تدعمها هى فقط، فالحكومة تدعم جميع المصانع العاملة وفقا لآليات المنافسة». وفى كلمته فى حفل توقيع إنشاء المنطقة الصناعية التى تبلغ استثماراتها 3.4 مليار جنيه، وتستوعب 96 مصنعا، قال رشيد: «إن هناك نقصًا شديدًا فى الأراضى المخصصة للصناعة، وأن المناطق الصناعية الخاصة تسمح للدولة بتنمية المناطق المحتاجة مثل الصعيد والدلتا». وأضاف أن حجم الاستثمارات الصناعية يبلغ 45 مليار جنيه سنويا، وأن الأزمة العالمية لم تؤثر على معدل نمو الاقتصاد والصناعة المصرية، لافتا إلى أن معدل نمو الاقتصاد إيجابى. وأكد أن جميع أسعار أراضى المناطق الصناعية محددة، ومخفضة، ولا يجوز لأى شركة أن تبيع بسعر أكثر من السعر المحدد مسبقا، أو أن تزايد أو تسقع الأراضى. وكشف عن أن الأزمة العالمية لم تؤثر بقوة على عدد الطلبات المقدمة لهيئة التنمية الصناعية لإنشاء مصانع، بشكل قوى مشير إلى أن نسبة الانخفاض تتجاوز 37% فقط. وأكد أنه سيعقد اجتماعًا مهمًا الأسبوع المقبل بالإسكندرية لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، وسيتم الإعلان عن تمويل مشروعات ضخمة بمليارات الدولارات.
