كشفت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن خطط للدفع قدماً لبناء مستوطنة جديدة فوق الأراضى التى تم ضمها إلى مدينة القدسالمحتلة عام 1967، وبالتحديد فى قرية الولجة. وذكر موقع المنظمة أن شخصيات وجهات قريبة من جمعيات المستوطنين فى القدسالشرقية تقف وراء تلك الخطط، من بينهم مئير دافيدسون، الذى كان مسؤولاً عن شراء الممتلكات فى جمعية عطيرت كوهنيم، مشيراً إلى أنه من المقرر بناء المستوطنة الجديدة التى من المتوقع أن تسمى «جفعات ياعيل» جنوب غرب القدسالمحتلة، فوق أراضى قرية الولجة الفلسطينية داخل مساحة البناء بالقرية شرق مسار الجدار الفاصل المخطط لهذه المنطقة. وأوضحت المنظمة أن الخطة تتضمن بناء حوالى 14 ألف شقة لصالح 45 ألف مستوطن، وهو ما يعنى مصادرة المزيد من الأراضى الفلسطينية وهدم منازل فلسطينية. وحذرت المنظمة الإسرائيلية من أن إقامة تلك المستوطنة تعتبر انتهاكا للقانون الإنسانى الدولى، الذى يحظر على الدولة المحتلة نقل سكانها إلى المنطقة المحتلة، وإجراء تغييرات ثابتة فيها ومن ثم فإن إقامة المستوطنات واستمرارها وتوسيعها يعد انتهاكاً متواصلاً لحقوق الفلسطينيين ومن بينه حق التملك، وحق حرية الحركة والتنقل، وحق مستوى حياة لائق، والحق فى المياه والصحة، فضلاً عن حق تقرير المصير. يذكر أن قرية الولجة جنوب غرب القدس كانت قد أقيمت عام 1984 بواسطة سكان من قرية الولجة الأصلية التى أقيمت على الأراضى الزراعية التى كانت تابعة للقرية الأصلية. ويبلغ تعداد سكان القرية الآن حوالى ألفى نسمة، وقد تم ضم معظم الأراضى الزراعية التابعة لها إلى القدسالمحتلة عام 1967، فيما بقى جزء كبير من بيوت القرية فى المنطقة الواقعة خارج حدود البلدية. ولم يحصل سكان المنطقة التى تم ضمها إلى القدس على بطاقات الهوية الإسرائيلية، وهم يعتبرون «مواطنين غير قانونيين» فى بيوتهم ويعانون من أشكال مختلفة من التنكيل من قبل السلطات الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالمصادقات على البناء. من جانب آخر، التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) فى مقر إقامته فى أبوظبى، مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون. وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بأن السلطة الفلسطينية رفضت عرضاً تقدمت به وزيرة الخارجية الأمريكية لاستئناف المفاوضات النهائية مع إسرائيل. وأوضح أن هيلارى طلبت باسم الإدارة الأمريكية أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين على أساس صفقة توصل إليها جورج ميتشل، مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط مع إسرائيل «لا تلبى وقف الاستيطان بشكل كامل بما فيها النمو الطبيعى والقدس». وأضاف عريقات «إن هيلارى أوضحت أن هذه الصفقة «تتحدث عن استمرار البناء فى 3 آلاف وحدة سكنية فى الضفة الغربية واستثناء وقف الاستيطان فى القدس واستثناء وقف المبانى العامة الحكومية». وشدد كبير المفاوضين الفلسطينيين على أن عباس والمبعوث الأمريكى «بحثا فى جهود ميتشل لإطلاق عملية السلام، لكن الهوة مازالت قائمة»، وأكد أن «وقف الاستيطان هو المدخل لاستئناف المفاوضات». وكان عباس التقى مساء الجمعة ميتشل قبل محادثاته مع كلينتون. من جانبها، أكدت هيلارى أن التوصل إلى اتفاق دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لايزال هدفاً أساسياً لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما. وقالت فى تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) «إن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يعد أولوية قصوى ليس لإدارتنا فحسب وإنما لمعظم دول العالم»، مضيفة «أن حقيقة وجودى فى المنطقة لتعزيز الجدية فى تحقيق رغبتنا بجمع جميع الأطراف من أجل البدء فى مفاوضات جادة يمكن أن تقود إلى حل الدولتين».
